الرئيسية / اخبار / ائتلاف المالكي: نزول الصدر الى جانب المتظاهرين ليس تهديدا، بل خيارا ديمقراطيا لحرية التعبير
نوري المالكي - مقتدى الصدر في لقاء سابق

ائتلاف المالكي: نزول الصدر الى جانب المتظاهرين ليس تهديدا، بل خيارا ديمقراطيا لحرية التعبير

علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة امين عام حزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الجمعة (10 آب 2018)، على تهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باللجوء الى المعارضة السياسية والشعبية، في حال عدم الالتزام القوى السياسية بشروطه الـ(40).
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، إن :
“العملية السياسية فعلا بحاجة الى اصلاحات حقيقية وليس الى مشروع تسوية على حساب مطالب الشعب العراقي، ونحن بحاجة الى حكومة قوية مهنية وتستطيع ان تلبي حاجة العراق والعراقيين”، مبينا أن “الخدمات في تراجع مستمر والمستوى المعاشي في العراق في تراجع مستمر مع الرغم ان الوضع المالي للعراق جيد جداً”.


وأضاف الصيهود، أن:
“كلام الصدر عن النزول الى الشارع ليس تهديدا، بل هذا هو النظام الديمقراطي، الذي اعطى الحرية بالتعبير عن المطالب بالتظاهرات والاحتجاجات أو من خلال المعارضة البرلمانية”، مؤكدا أن “كل ما ورد من نقاط في شروط الصدر الـ(40)، خطوات الى الاصلاح الحقيقي”.
وبين، أن “العراق لا يحتاج الآن الى مشروع تسوية بين الكتل والأحزاب يعيد تشكيل حكومة محاصصة، تحت مسمى جديد”، موضحا ان “المحاصصة هي سبب دمار العراق ووصول العملية السياسية الى ما وصلت اليه”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد الخميس، (09 آب 2018)، للكتل السياسية، 15 يوما للرد على شروطه الاربعين، فيما لوح بالذهاب نحو المعارضة السياسية والشعبية.


وقال الصدر في بيان، ان:
“لم تتحقق اغلب الشروط الـ(40) التي وضعتها، فانني وعزة الجبار سوف لن ادخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة اخرى، وساتخذ مسار (المعارضة السياسية والشعبية البناءة)، على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها واني لاحتاج لوقفتكم الشعبية آنذاك لنكون يداً واحدة من اجل انقاذ العراق”.
وطالب الصدر:
“الكتل السياسية التي لا زالت تحب الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة تحت مسمى (كتلة انقاذ الوطن)، لانقاذه من فكاك المخاطر وانياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة بداخل الاروقة الحكومية والامنية بل وحتى القضائية في بعض الموارد وخارجها”.
وتابع الصدر في بيانه قائلاً:
“لذا فاني ساعطي سقفا زمنيا لتحقيق الـ(40) شرطاً، والا فالمعارضة قرارنا.. وليكن السقف الزمني هو:

المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي، ان وجد… والا فالخمسة عشر يوما هو الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن اسمح بالتعدي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم الحقة.. سيما وان العراق على وجه الخصوص والمنطقة عموما تعيش بظروف صعبة وعصيبة بسبب سياسات اميركا التجويعية الظالمة للشعوب سياسة (السلة والذلة)”.

يذكر ان الحكومة العراقية الخامسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 التي يرأسها رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية حيدر العبادي تسعى الى احتواء انتفاضة الجنوب العراقي 2018 والمظاهرات الشعبية المطالبة بتوفير الماء الصالح للاستهلاك البشري والطاقة الكهرباء والخدمات في العراق الذي يصدر يوميا 5 مليون برميل نفط والمستمرة منذ الـ8 تموز/يوليو2018 في مدن الجنوب والفرات الاوسط ذات الاغلبية الشيعية، وذلك على وقع ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين الى 15 متظاهر، واكثر 400 مصاب.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.