الرئيسية / اخبار / بتهمة سرقة المال العام..إعتقال رئيس وزراء ماليزيا!
نجيب رزاق

بتهمة سرقة المال العام..إعتقال رئيس وزراء ماليزيا!

أعلنت السلطات الماليزية عن اعتقال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في 3 يوليو/تموز 2018 ويتوقع أن توجه له تهم فساد بشكل رسمي غدا.

ويتهم رزاق باختلاس 700 مليون دولار من أحد الصناديق الاستثمارية السيادية التابعة للدولة عام 2015. وكان الصندوق يدير استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار تم اختلاسها برمتها.

ومنعت سلطات الهجرة رزاق من مغادرة البلاد بعد خسارته الانتخابات. وخسر ائتلاف باريزان القومي الذي كان يقوده رزاق الانتخابات النيابية أوائل شهر مايو/آيار الماضي.

وكان ائتلاف باريزان يسيطر على الحكم منذ الاستقلال عام 1957، لكن مكانته تضررت إلى حد كبير بسبب مزاعم فساد ومشاكل اقتصادية.

مهاتير محمد

وقال مهاتير محمد بعد توليه منصب رئيس الحكومة، إنه سيتم إجراء تحقيق شامل في مزاعم الفساد بما في ذلك تلك المتعلقة باختلاس صندوق الاستثمار السيادي.
القضية

طلب الإدعاء الأمريكي في يوليو/تموز 2016 من القضاء مصادرة أصول مالية بقيمة مليار دولار بدعوى أنها اختلست من صندوق الاسثتمار السيادي التابع للحكومة الماليزية والذي يعرف باسم ” 1MBD”. وكان رزاق قد أسس الصندوق عام 2009 لتعزيز النمو الاقتصاد عبر تحويل العاصمة كوالامبور إلى مركز نشاط مالي عالمي.

من هو نجيب رزاق؟

شغل رزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ 03 ابريل/نيسان 2009 حتى خسارته الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مايو/أيار الفائت.

ينتمي رزاق لأسرة ارستقراطية لها تاريخ طويل في مجال العمل السياسي، فهو النجل الأكبر لتون عبد الرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي بعد الاستقلال، وهو الذي لعب دورا مهما في استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.

كما أن عمه حسين أون أيضا كان ثالث رئيس وزراء في البلاد بعد الاستقلال.

ولد نجيب عام 1953، واسمه الكامل محمد نجيب عبد الرزاق، وترأس ائتلاف الجبهة الوطنية، التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهو الائتلاف الحاكم في ماليزيا منذ انتخابات مايو/أيار 2013.

ودرس رزاق في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد الصناعي من جامعة نوتينغهام عام 1974.
ثم عاد إلى ماليزيا في السنة نفسها وبدأ حياته العملية في شركة بتروناس النفطية الحكومية.

ودخل عالم السياسة من باب البرلمان، حين أصبح أصغر نائب في مجلس النواب الماليزي، وهو في الثالثة والعشرين، خلفا لوالده الذي توفي بشكل مفاجئ.

وتقلد بعد ذلك مناصب وزارية عدة في الحكومة، منها التربية، والاتصالات المالية، والدفاع وتولى منصب نائب رئيس الحكومة في حكومة عبد الله بدوي عام 2004 الذي استقال من منصبه عام 2009 وخلفه في المنصب نائبه.

وفي 2008 خسر ائتلاف باريزان (ائتلاف الجبهة الوطنية) ثلثي مقاعده في البرلمان، ولم يعد يتمتع بالأغلبية، لأول مرة منذ استقلال ماليزيا.
ومنذ تولي منصب رئيس الوزراء، وهو يقود حزب “اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية”.

وتعهد رزاق بانتهاج سياسات أكثر انفتاحا على الصعيد السياسي عندما تولى منصب رئيس الحكومة لكنه أخفق في الوفاء بتلك التعهدات.

كما أصدر العديد من القوانين التي لجأ إليها لإسكات معارضيه ولإرضاء قاعدته الحزبية الأوسع التي تتركز بين الغالبية الملاوية المسلمة. ففي عام 2016 لجأ إلى قوانين محاربة الارهاب لاعتقال دعاة اصلاح قوانين الانتخابات. كما لجأ إلى سياسة الاعتقال دون محاكمة خلال السنوات الأخيرة من حكمه.

وكان أخر قانون أصدره رزاق قبل شهر من فقدانه السلطة يحمل اسم “قانون محاربة نشر الأخبار الكاذبة”.

وعرف رزاق بسياساته الاقتصادية المنفتحة، التي قلصت من الدعم الحكومي، وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتلقى رزاق 681 مليون دولار من العائلة المالكة السعودية وقال إنها كانت هبة من ملك السعودية حينذاك عبد الله وأنه أعادها إلى السعودية.

وبعد تحقيق المدعي العام الماليزي في هذا الأمر، أكد على أنه “ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر”.

وواجه رزاق مزاعم بالفساد، وكان موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد لكن جرت تبرئته منها خلال وجوده في السلطة.
وقال المدعي العام الماليزي حينها إنه لم يثبت ارتكابه أي مخالفة جنائية.

ولا تقتصر مزاعم فساده على إختلاس صندوق الاستثمار بل سبق ذلك مزاعم فساد في عملية شراء غواصتين من فرنسا عام 2002. كما يتهم أحد مساعديه بقتل مترجمة تحمل الجنسية المنفولية كانت تعمل في مكتب رزاق عام 2006.

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.