الرئيسية / اخبار / برلماني سابق: ايران مستفيدة من العراق 90 بالمئة والحدود لا يمكن السيطرة عليها
جواد ظريف- جون كيري

برلماني سابق: ايران مستفيدة من العراق 90 بالمئة والحدود لا يمكن السيطرة عليها

ذكر الاقتصادي العراقي، ماجد الصوري، الخميس 9 آب 2018، بأن العراق لا يستطيع خرق العقوبات الاميركية تجاه إيران لأنها ستراقب حركة نقل امواله.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن الصوري قوله، إن :
“هذه هي ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات أميركية على إيران، لكن من حيث درجة التزام العراق بها فإن هناك ما هو مُلزِم حتماً ويتعلق بالتحويلات المالية بالدولار واليورو، إذ إن حركة هذه الأموال عند التحويلات تمر بالولايات المتحدة الأميركية وبالتالي فهي مرصودة ولا يمكن تجاهلها”.
واضاف:
“لكن ما لا يمكن السيطرة عليه هو حركة التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بغير الدولار واليورو وبالتالي خارج إطار المصارف، وهو ما استمرت عليه عند فرض العقوبات السابقة، حيث هناك عدم قدرة للسيطرة على المنافذ الحدودية فضلاً عن طول الحدود بين العراق وإيران، التي تسمح بالضرورة بالاختراقات”.
وكان النائب السابق، وعضو اللجنة الاقتصادية النيابية في البرلمان منتهي الصلاحية، ماجد شنكالي، قد أكد الثلاثاء، (07 آب 2018 إن “الحكومة العراقية فشلت بامتياز في انقاذ الاقتصاد العراقي المنهار وحماية المنتج المحلي نتيجة الضغوطات للانفتاح على الدول الاخرى ومنها إيران”.
وأضاف، أن :
“إيران مستفيدة من الوضع العراقي الحالي بنسبة 90%، حيث قامت بتزويد البلاد بالبضائع والمنتجات”، مبينا أن “حجم التبادل التجاري كان يتراوح بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار”.
ودخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء 7/ 8 / 2018، حزمة عقوبات اولى من قبل واشنطن على طهران، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو (أيار) التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وشملت الحزمة الاولى عقوبات على القطاعات المالية والتجارية، وستليها حزمة أخرى في تشرين الثاني، تستهدف الطاقة، وأبرزها “النفط عصب الاقتصاد”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، ان :
“الحزمة تشمل حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني”.
وتطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجرى المعاملات التجارية المهمة اعتمادا على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.
ولن تكون العقوبات على الداخل الإيراني، إنما من المتوقع أن تمتد إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.
ومن المتوقع أن تنسحب طهران من صفقات طيران مدنية، أبرزها صفقتا شركة “بوينغ” الأميركية و”إيرباص” الفرنسية.
أما الحزمة الثانية التي تستهدف الطاقة، فستعمل على الحد من الصادرات الإيرانية، كما أنها ستطال عددا من مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
وتشهد ايران مظاهرات سياسية، احتجاجا على النقص في المياه وارتفاع الأسعار وتدخل ايران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وصحيفة “واشنطن بوست، رأت ان “تلك العقوبات من شأنها أيضا أن تضع قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية”، مبينة ان “احتمال عودة العقوبات أدى إلى انهيار العملة الإيرانية”.

انهيار العملة الايرانية 110 الف تومان مقابل دولار امريكي 1

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.