الرئيسية / اخبار / بعد إقرار الموازنة 2018..الديمقراطي: ندرس الإنسحاب من العملية السياسية!

بعد إقرار الموازنة 2018..الديمقراطي: ندرس الإنسحاب من العملية السياسية!

نفى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين، اليوم الاحد، انسحاب النواب الاكراد من العملية السياسية والعودة الى اقليم كردستان، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا الامر تم عرضه على رئيس الجمهورية لتدارسه مع زعماء الكتل الكردية.
وقال حسين، ان “الكتل الكردية لم تنسحب من العملية السياسية لغاية الان، لكنها طرحت الموضوع على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتدارس الموضوع مع زعماء الكتل والخروج بقرار بهذا الشأن”.

اسلام حسين

واضاف ان “الكتل الكردية طلبت من معصوم ان يتخذ قراراً بمقاطعة العملية السياسية أو الانسحاب النهائي منها، وهو بدوره وعد ببحث الأمر وإبلاغنا بالنتائج، ونحن بانتظار ذلك”.
وعزا حسين هذا القرار الى “تمرير مجلس النواب الموازنة الاتحادية لسنة 2018 رغم رفض النواب الاكراد واقليم كردستان لها”.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شاخوان عبد الله، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن القوى الكردية اتخذت قرارا بالانسحاب من العملية السياسية، والعودة إلى إقليم كردستان.
وقال عبد الله، وهو مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، “هناك جملة من الآراء طرحت، منها الانسحاب من العملية السياسية، لأنه لم يبق شيء يربطنا مع الحكومة الاتحادية، بعد أزمة كركوك، وتخفيض موازنة الإقليم، دون وجه، وأي سند قانوني”.
وأضاف :

“نحن كنواب التحالف الكردستاني بكل كتله، وصلنا إلى قناعة أن الاستمرار والمضي مع الحكومة العراقية دون جدوى، لذلك أحد الخيارات التي طلبنا من القيادة السياسية أن تأمرنا بالانسحاب من رئاسة الجمهورية، ومجلس والوزراء، والنواب، والعودة إلى الإقليم مرفوعي الرأس وأن نبقى مع شعبنا في معاناتهم ونبدأ صفحة جديدة”.


جدير بالذكر:

أن مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها أمس السبت، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مع مقاطعة نواب التحالف الكردستاني للجلسة اعتراضا على تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى نحو 12%.
ويوم امس السبت، طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان سيريني، رئيس الجمهورية بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة.
ودعا سيريني، وهو رئيس لجنة التربية النيابية، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقادة اقليم كردستان بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لايجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد المواقف الخطيرة والاصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية التي تقلص حصة الاقليم.
وشدد على ان “ما يجري تحت قبة البرلمان مخطط لتقسيم العراق وتهميش الاكراد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي اصبحت تقود العراق”.
واضاف سيريني ان:

“ما يجري في مجلس النواب العراقي مؤخرا هو اصرار على تهميش الاكراد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم الى اللجوء الى خيارات اخرى مفتوحة الابعاد للوقوف والرد على هذه الاعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الاخير في حصة الاقليم في الموازنة”.
واكد على انه “لا يمكننا السكوت والبقاء كمتفرجين على المهزلة التي تجري في قبة البرلمان بحق الاكراد والاستمرار بسياسة الشوفينية والنعرة القومية وخصوصا في شهر اذار شهر الانتفاضات الكردية والشهداء الاكراد”.
ونبه سيريني الى ان:

“الاكراد الذين تعرضوا الى ابشع حملات الابادة الجماعية تسببت بمئات الاف من الشهداء والضحايا والمؤنفلين والمفقودين والمقابر الجماعية والاسلحة الكيمياوية، يتعرضون اليوم الى حملة ابادة جديدة بوجه جديد ومنها قطع لقمة العيش للشعب الكردي واقحامه في الخلافات السياسية التي ترتكبها بغداد”.
وتابع :

“قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، هذا مثل مشهور تقع بغداد في ارتكابه نتيجة تأثير سياسة ولاية الفقيه التي تحكم العراق وتسعى لاخضاع الشركاء والمكونات العراقية لها رغما عن انفها بعيدا عن الدستور والقانون والشراكة”.
واكد ان:

“الرئاسات الثلاث والجهات السياسية التي شاركت بالتصويت على تخفيض حصة الاقليم تتحمل مسؤولية هذا العمل الخطير الذي سيقضي على التفاهمات والتحالفات السابقة معه في تشكيل الحكومات السابقة”.
وطالب سيريني:

رئيس الجمهورية والقيادات السياسية في اقليم كردستان بمقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية، مقترح:

ا “عقد مؤتمر دولي في اقليم كردستان تحت رعاية الامم المتحدة وامريكا والمجتمع الدولي لايجاد نموذج آخر للحكم في العراق”.