الثلاثاء , نوفمبر 21 2017
الرئيسية / اخبار / شروط جديدة للعبادي لبدأ الحوار مع كوردستان منها إلغاء الاستفتاء وعودة وزراء التغيير لحكومة الاقليم

شروط جديدة للعبادي لبدأ الحوار مع كوردستان منها إلغاء الاستفتاء وعودة وزراء التغيير لحكومة الاقليم

كشف النائب التركماني جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني،2017، عن اربع نقاط وضعها رئيس الوزراء حيدر العبادي لفتح التفاوض بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان.
وقال جعفر، في تصريح صحفي، إن :
“رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يريد أن تأتي مجموعة معينة من الكرد للتفاوض حول اقليم كوردستان، بل يحضر ضمن الوفد كل الفصائل والكتل الكردستانية شاملة حركة التغيير، والجماعة الاسلامية، والاتحاد الوطني الكردستاني، بكافة اطيافه”.
واكد أن “التعطيل يأتي من الكرد وليس من رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
واوضح أن “العبادي حدد اربع نقاط اساسية لفتح افاق التفاوض، الاولى هي اقرار اقليم كردستان حكومة وبرلمانا بان الاستفتاء ملغى وبقرار المحكمة الاتحادية الاخير حول عدم الذهاب الى الانفصال”، مبينا أن:
“النقطة الثانية هي فسح المجال لتطبيق القوانين الاتحادية داخل الاقليم بالنسبة للمنافذ والمطارات”.
واضاف أن:
“النقطة الثالثة هي عودة برلمان الاقليم مرة اخرى بكامل اطيافه وعودة الوزراء بعد طردهم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مشددا على أن:
“هذا الفعل مخالف للديمقراطية ومن واجبات الحكومة الاتحادية الحفاظ على الديمقراطية في الاقاليم”.
وبين جعفر أن:
“النقطة الرابعة لابد ان يكون الوفد المتفاوض يمثل الكرد بكامل أطيافهم وليس جهة دون اخرى”.
ولفت الى أن:
“هذه النقاط الاربع يعرقلها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وليس الاطراف الاخرى ولابد ان يكون هنالك ضغوطات دولية كردية اقليمية محلية لإتمام النقاط الاربعة لبدء التفاوض”.
ورأى أن “هنالك اتجاه كوردي قوي بإقرار رفض الاستفتاء ونتائجه والموافقة على قرار المحكمة الاتحادية”، وفيما بين أنه :
“توجد ضغوطات على البرلمان بالرغم من محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم العودة”، مؤكدا أن “الاخوة الكورد توصلوا الى قناعة كاملة بانه لا يمكن التفاوض من دون كل الاطراف الكوردية ويحاولون لمها للمجيء الى بغداد بوفد جامع لها”.
ونبه جعفر إلى أن :
“الديمقراطي الكوردستاني لا يزال لا يقر بانه قد خسر المعركة وادخل كوردستان في مأزق وعليه الاعتراف ليعلم الجميع بان الذي حصل كان خطأ والخاطئ لابد ان يتحمل تبعات خطأه”، مبينا أن:
“تغيير مسعود الى نيجيرفان لا يحل القضية بهذا الشكل ولا بد من موافقة برلمان الاقليم عليه بينما يعتبر البرلمان مشلول حاليا”.
وشدد على أن:
“الاقليم لن يحصل على اكثر من حقه الطبيعي ان كان 14 او 12 او 13% من الموازنة، بالتالي البرلمان مصر على ان يعطي الكل حقه وليس ان يظلم البصرة على الاقليم ولن نعطي اكثر من الحق”.