إسقاط العبادي دعاوي النشر ضد الصحفيين خطوة في الإتجاه الصحيح

يرحب المرصد العراقي للحريات الصحفية بقرار رئيس الحكومة حيدر العبادي إسقاط جميع الدعاوي القضائية ومذكرات القبض ضد الصحفيين العراقيين والمتعلقة بالنشر سواء التي كانت في عهد سلفه نوري المالكي، أو تلك المرفوعة حاليا، والتي لايجد المرصد مايؤكد وجودها بالفعل إذ لم يمض على تشكيل الحكومة الحالية سوى أشهر قليلة عدا عن عدم وجود مبررات للإبقاء عليها، أو تفعيلها، ويرى المرصد إنها خطوة جيدة في الإتجاه الصحيح يمكن أن تعزز بخطوات أكثر إيجابية وعملية لعقد شراكة مع الحكومة ومؤسساتها لكشف الفساد ودعم الصحفيين في مواجهته.
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وجه اليوم الخميس بإتخاذ التدابير الكفيلة لوقف إجراءات خاصة بتلك الدعاوي التي تستهدف عددا من الصحفيين كانوا لوحقوا في الفترة الماضية، وصدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض من القضاء العراقي ولم تفعل في حينه لكنها لم تسقط وشكلت عامل قلق مضاعف للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية رغم المطالبات التي صدرت من صحفيين وناشطين ومنظمات بهذا الشأن.
 بيان من مكتب رئيس الحكومة حيدرالعبادي بهذا الشأن صدر اليوم الخميس، وجاء فيه، إن توجيه رئيس مجلس الوزراء يأتي انطلاقا من حرصه على حرية التعبير ووقوفه المساند للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بتشخيص وتقويم عمل الحكومة، وأن يكون للإعلام الدور الأكبر في بناء البلد وبناء رأي عام يخدم توجهات أبنائه في العيش بحياة كريمة، والحرص على وحدة واستقرار العراق وسيادته، ودعا جميع وسائل الإعلام والصحفيين الى التحلي بالكلمة المسؤولة والمساهمة الفاعلة في تصويب العمل باتجاه بناء دولة المؤسسات التي تسعى الحكومة الحالية في الوصول اليها، وأن يكون الإعلام الذي نثق به كثيرا الأداة التي تساهم في وصولنا الى ما نسعى اليه خدمة لأبناء شعبنا، حسب ماورد في بيان مكتب العبادي.
وكان صحفيون وكتّاب صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض بعد جملة من المقالات والتصريحات التي إستهدفت الحكومة السابقة ورموزها حيث لم يتم إسقاطها في حينه، وأدت الى تنامي مخاوف حقيقية من التضييق والمنع، وممارسة قمع غير مقبول يواجهه الصحفيون ووسائل إعلام محلية ودولية عاملة في العراق. المرصد إذ يرحب بهذه الخطوة الشجاعة فإنه يدعو رئيس الحكومة الى القيام بإجراءات عملية لتوجيه وزارات الدولة ومؤسساتها لتقديم المعلومات والكشف عنها لوسائل الإعلام والصحفيين العاملين على كشفها ولتقديم المتهمين بالفساد، ومن ثبت عليه ذلك الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم الإكتفاء بإجراءات شكلية تجاوزها الزمن.

العبادي يوجه باسقاط جميع دعاوى النشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.