إقصاء المكون الفيلي من مفوضية حقوق الإنسان إبادة سياسية بإمتياز

ونحن نستذكر جريمة الإبادة الجماعية للمكون الفيلي في ظل النظام الدكتاتوري المباد ، نراها اليوم تتحول إلى إبادة سياسية في عهد العراق الإتحادي الديمقراطي التعددي بكل ما تحمله من معنى ، ويتجسد ذلك بإقصاء مكوننا المضطهد من مفوضية حقوق الإنسان ليشكل أنموذجاً حقيقياً وشاهداً حياً ودليلاً على واقع المأساة التي تكرسها العملية السياسية ومسيرتها المتعثرة التي ضربت عرض الحائط حقوق المكونات المظلومة والأقليات المهمشة أصلاً لتصبح مفاهيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني والتسوية التأريخية كلمات فارغة من محتواها وعبارة المكون الفيلي جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور مجرد حبر على ورق وذر الرماد في العيون  … فأين حقوق أكثر (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب !!!! والظاهر على ما يبدو إن العديد من الكتل السياسية والحزبية يؤرقها وجود التمثيل الفيلي الحقيقي في هذه المفوضية وغيرها من سلطات ومؤسسات الدولة ، وهي لا تنظر بعين الحق والعدل والإنصاف إلى الثوابت الجغرافية والسكانية والتضحيات ودماء الشهداء التي أنارت درب الحرية ، ولا وبل تمارس الضغوط المختلفة بشتى الطرق والوسائل من أجل تحجيم المكون الفيلي وإبقائه ضعيفاً وهشاً وغير مؤثر ، وهذه الأفعال والتصرفات والممارسات لا تختلف في جوهرها ومضمونها عن الأساليب القمعية البعثية الصدامية ، فلا أحد مستعد لسماع أصواتنا بل إن الصحيح صموا آذانهم عنا حتى لا سمعوا ما لا يحبون سماعه … وهذا ما هو واضح من فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب رقم (34) ليوم الخميس الموافق 1/12/2016 ، وهي كما يأتي : ـ
–  الفقرة (ثانياً) : التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القوميات السريانية والشبكية والإيزيدية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية … وسؤالنا هل المكون الفيلي مشمول بذلك … أم تم إقصائه كالعادة ! ؟
–  الفقرة (سابعاً) : التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 … وتعقيبنا هو ما جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون هو ” لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان … وسؤالنا هو ” توسيع المشاركة ” لمن ! ؟ أي إن التعديل كان بمقاسات خاصة … وبالتأكيد على حساب إقصاء المكون الفيلي .
–  الفقرة (تاسعاً) : تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات … وملاحظتنا هل تم الإقصاء أيضاً أم كان مجرد تمثيل كارتوني وهل إستشارونا أو على الأقل بيان رأينا ! ؟ بالطبع لا … فأين الضمانات والثقة المفقودة أصلاً .

إقصاء المكون الفيلي من مفوضية حقوق الإنسان إبادة سياسية بإمتياز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.