ابطال الفساد سبب كارثة الهجرة الجماعية – راضي المترفي

عندما نزى البعث على السلطة رغم كونه حزب دموي الا انه تعامل مع مفاصلها بواقعية ولم يسلم حقائب الوزارات لاعضائه كيف ما اتفق وتمسك بالداخلية والدفاع واناط مسؤولية الخارجية والتخطيط والصحة والتربية والعمل والنقل والمواصلات والنفط لوزراء غير بعثيين وتركهم في وزاراتهم لحين يصبح البعثييون قادرين على ادارة دفة هذه الوزارات فشغل حمادي النفط والخارجية بالتعاقب والدوري الزراعة والداخلية ايضا ماعدا هذا لم نشهد وزير يستلم حقيبة وزارتين مختلفتين بعيدا عن اختصاصه باستثناء ( الصحاف ) الشخصية الكارتونية الذي استلم الخارجية في ابان الانتفاضة الشعبانية والاعلام ابان الغزو الامريكي ويمكن ان نفهم من خلال هذا التكليف وشخصية الصحاف حالة النظام المتدهورة في سنواته وايامه الاخيرة وهذا يعطي دلالة واضحة على انه خطط  ليحكم طويلا وتعامل مع الازمات بواقعية ( السوط والممكن ) وفي سنوات الحصار تمسك بوزير واحد للتجارة لم يستبدله حتى سقوط النظام وكان اثر وجود محمد مهدي صالح في وزارة التجارة واضحا على مفردات ( الحصة التموينية ) التي استمرت بشكل تصاعدي ولم تقطع عن المواطن الا في حالة (عقوبة ) من السلطة في حين نرى حكومات العهد الجديد لاتقيم وزنا للاختصاص على الاطلاق ولم تشهد وزارة النفط وجود وزير مختص الا مرة واحدة ( بحر العلوم ) ولم يستطع ان ينهض بالوزارة بسبب المناكفات الحزبية حيث كانت الوزارة من حصة (الفضيلة ) والوزير ينتمي لجهة اخرى مما عرقل عمله وبلغ التخبط ذروته يوم سلمت الخارجية كحصة للاكراد وتسنم سدتها وزير محكوم بانتمائه القومي بعيدا عن الوطنية وجاءت المحاصصة بـ (صولاغ ) وزيرا للاسكان والتعمير والداخلية والمالية والنقل على التعاقب فانتشر الفساد في تلك الوزارات بسبب جهل الوزير وقلة امكانياته في ادارة وزارات مختلفة حد التناقض وهكذا غابت المسؤولية وسلطة القانون والمنطق والاختصاص عند من قاموا بالاستيلاء على السلطة فأدى هذا الى تواجد الفاسدين في مواقع المسؤولين وانتشار الفساد في كل مفاصل الدولة وتوالت الكوارث الواحدة تلو الاخرى ولولا وجود الوجوه الكالحة التي تطل علينا كل يوم وتتقاسم المال والسلطة وتتقاعس عن تقديم كل مايخص المواطن من الضروريات لما حدثت الكارثة الاخيرة المتمثلة بالهجرة الجماعية للشباب خصوصا والاعمار الاخرى من العراقيين عموما مؤشرة في هجرتها عجز السلطات الدينية والسياسية والتشريعية والقضائية عن توفير امان وخدمات وفرص عمل وضمان لحرية المواطن وتحقيق عيش كريم له .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.