اتحاد الصحفيين بلا شرعية !!؟؟- راضي المترفي

.في دردشة خاصة مع مستشار قانوني سابق سألته عن وضع اتحاد الصحفيين القانوني واجابني بهدوء وثقة ان وضع الاتحاد غير شرعي من الناحية القانونية ويعرف به تماما رئيس الاتحاد ونائبه الاول وهما من اختارا ان يذهبا الى عدم الشرعية بدلا من اغتنام الفرصة واضفاء شرعية على عمل الاتحاد من خلال كتاب امانة مجلس الوزراء قبل سنوات . تسائلت مستغربا من هذا السلوك وقلت : ماهي الفرصة التي اضاعها الرئيس ونائبه في اضفاء شرعية على وجود الاتحاد ؟ وماهي الغاية من سعيهم لابقاء الاتحاد بعيدا عن الشرعية ؟ . ابتسم الرجل بهدوء وقال قبل سنوات كثف رئيس الاتحاد مخاطباته حول شرعية وجود الاتحاد وخص بهذه المخاطبات امانة مجلس الوزراء ومجلس النواب في دورتيه السابقتين وكلف نائبه الاول بالمتابعة وحضر الرجل الكثير من جلسات الحوار مع اللجنة المختصة في البرلمان وفي النهاية توجت تلك المخاطبات بكتاب من امانة مجلس الوزراء يخير القائمين على الاتحاد بخصوص تكييف وضع الاتحاد القانوني بخيارين الاول تحويل الاتحاد الى منظمة مجتمع مدني والخيار الثاني الانتظار لحين صدور قانون خاص بالنقابات والاتحادات المهنية فرفض رئيس الاتحاد الاخذ بأي من الخيارين اذ رفض تحويل الاتحاد الى منظمة مجتمع مدني كي لايحجم وضعه وتضيق المساحة التي يتحرك عليها بعد ان يعامل اسوة بمنظمات المجتمع المدني ويسري عليه قانونها ويفقد رئيس الاتحاد كل المكاسب التي يحصل عليها من وجود الاتحاد ورفض الخيار الثاني لان هذا الخيار يحتم عليه التوقف عن العمل وانتظار صدور القانون المذكور وبذلك تمرد على خيارين امانة مجلس الوزراء ليحتفظ هو بمايدر عليه وجود الاتحاد من منافع بعيدا عن الصيغ القانونية والشرعية مع ملاحظة ان رئاسة رئيس الاتحاد باطلة قانونا وغير شرعية حتى قبل فقدان الاتحاد شرعيته لأن شرعنة رئاسة الاتحاد تاتي عن طرق وشروط لم تتوفر برئيس الاتحاد واهمها الانتخاب او التكليف من جهة قضائية لحين اجراء الانتخابات لو شغرت رئاسة الاتحاد ومعلوم ان رئيس الاتحاد لم ينتخب ولم يكلف من جهة قضائية لذا كان اكثر مايهمه وماسعى له ان لاتكون هناك شرعية للاتحاد ليستولي على كل مقدراته ويتمتع بها من غير وجه قانوني شرعي بعيدا عن المسائلة والمحاسبة . طيب ماهو الحل ؟ اخبار السلطات القضائية من خلال اقامة دعوى من قبل المتضررين من استيلاء الرجل على الاتحاد وتزويد القضاء بكتاب امانة مجلس الوزراء الخاص بخياري التحول الى منظمة مجتمع مدني او ايقاف عمل الاتحاد وانتظار صدور القانون الخاص بالاتحادات والنقابات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.