اطلاق سراح امر لواء الطفوق في الحشد الشعبي قاسم مصلح لعدم كفاية الأدلة

أفاد مصدر مطلع، بصدور قرار قضائي، باطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي أمر لواء الطفوف قاسم مصلح، لعدم كفاية الادلة ضده.

وقال المصدر، اليوم الاثنين (7 حزيران 2021) إن قراراً صدر من القضاء يقضي باطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح، “لعدم كفاية الأدلة”.

المصدر اشار إلى أن مصلح لازال في التوقيف، مرجحاً أن يتم اطلاق سراحه فعلياً اليوم أو يوم غد الثلاثاء.

يشار إلى أن قوات أمنية خاصة اعتقلت قائد “عمليات الأنبار” بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، الشهر الماضي، بتهمة “الإرهاب”، وهو ما أثار غضب قادة فصائل الحشد الشعبي.

وإثر الاعتقال، انتشرت عشرات العربات العسكرية التابعة للحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وحاصرت عدة مواقع، بينها منزل إقامة رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق سنة 2003 مصطفى الكاظمي، للضغط لإطلاق سراح مصلح.

وبعد تلك التوترات، نشر الجيش العراقي، دبابات وعربات عسكرية في شوارع العاصمة بغداد، للحيلولة دون توجه أي قوات نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة، قبل سحبها بناء على توجيهات قيادة القوات المسلحة.

يشار إلى أن قاسم كريم محمود مصلح، هو أمر لواء الطفوف، التابع لحشد العتبات الذي تديره مكتب آية الله، علي السيستاني مباشرة، وقبلها كان قائداً لقوات “حفظ النظام” التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء، وهو من أهالي كربلاء، وسكنت عائلته المحافظة منذ عشرات الأعوام.

خلية الإعلام الامني، بررت تفاصيل اعتقال المتهم قاسم محمود كريم مصلح، بالقول إنه “بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، نفذت قوة امنية فجر يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية”.

في حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابع بعد سنة 2003 مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن الأحداث قال فيه إن “قوة أمنية عراقية، مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه، وشكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه”، موضحاً أنه “الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”.

الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة بأنها “انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”، مردفاً أن “حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.

بلاسخارت تعلق على تحركات الحشد الشعبي بعد اعتقال قاسم مصلح: لا ينبغي لأحد اللجوء لاستعراض القوة!

قاسم مصلح
وكيل السيستاني عبدالمهدي الكربلائي- قاسم مصلح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.