الأمم المتحدة: بلاسخارت التقت ام ايهاب الوزني الناشط الذي أغتيل في كربلاء ودعت لضرورة مثول المتورطين بهذه الجرائم الشنيعة أمام العدالة!

علقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الخميس، بشأن زيارة ممثلة أمينها العام في العراق جينين بلاسخارت والدة الناشط المدني الشهيد إيهاب الوزني.
وقالت البعثة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية، (24 حزيران 2021)، إنه “قامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، بزيارة والدة وأشقاء الناشط المعروف إيهاب جواد الوزني، والذي تم اغتياله مؤخراً في كربلاء”.

وأضافت، “وتقدمت الممثلة الخاصة هينيس-بلاسخارت بخالص التعازي وتطرقت لجهود الأمم المتحدة للمطالبة بمسائلة المتورطين في الهجمات التي تستهدف النشطاء المدنيين والسياسيين”.

وتابعت، “كما وشددت على ضرورة مثول المتورطين بهذه الجرائم الشنيعة امام العدالة”.

وزارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، في وقت سابق، منزل والدة الناشط المدني إيهاب الوزني الذي اُغتيل في محافظة كربلاء.

وأظهر مقطع مصور، (24 حزيران 2021)، طبيعة السجال الذي دار بين بلاسخارت و علي شقيق إيهاب الوزني وبلاسخارت، حيث قال لها الأخير “سنة ونصف تتفرجون على المتظاهرين وهم يقتلون بدم بارد بشتى أنواع الأسلحة والاعتدة السكاكين والقناصات والرشاشات ولم ترفعوا تقارير صادقة وحقيقية إلى مجلس الأمن”.

في المقابل، ردت بلاسخارت قائلة:

“نتطلع على الاعمال الذي تقوم بها الأمم المتحدة، وهناك الكثير من هذه التقارير ونحن معكم في هذا الأمر”.

كما وجه شقيق الوزني طلباً لبلاسخارت بهذا الصدد قائلاً:

“يجب ان تكون التقارير حادة تجاه القتلة.. هؤلاء هم اللذين يقتلون الشعب العراقي بالتعاون مع دول إقليمية”.


وأكد مجلس المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورط قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، باغتيال الناشط، إيهاب الوزني، مشيراً إلى انه كان خارج العراق بتاريخ عملية الاغتيال.

وأوضح المجلس في بيان، اليوم الأربعاء (9 حزيران 2021)، أن القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه.

وتابع البيان:

“لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد أن اودع التوقيف 12 يوماً تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وأن عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك”.

ونوه البيان إلى أنه:

“حسب القانون مع التنويه الى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة” .

وصدر قرار من القضاء يقضي بإطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح، “لعدم كفاية الأدلة”.

وكانت والدة الناشط العراقي إيهاب الوزني، قد طالبت الإثنين الماضي، رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقاضي محكمة الارهاب، 12 يوماً للكشف عن قتلة ابنها، مشيرةً إلى أنه “حال لم يتم تنفيذ مطالبها خلال المدة المحددة، فعلى الله والوطن والوطن والشعب تقبل عذرها كأمٍ مفجوعة على ما ستقدم عليه”.

وقتل الناشط في حراك تظاهرات تشرين، إيهاب جواد الوزني، ليلة السبت/ الأحد الموافق 9 أيار2021، بعملية اغتيال نفذه مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية وسط محافظة كربلاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثاً عن “العناصر الإرهابية” التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء.

وأشار إلى أن الشرطة شرعت فور وقوع الحادث “بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة”.

وألقت عائلة الناشط ايهاب الوزني، كلمة في “ساحة أحرار كربلاء”، طالبت فيها المحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة الاستقالة من مناصبهم، مؤكدين أن “هنالك أشخاص شرفاء قادرون على تحمل المسؤولية”، بدلاً عنهم.

كما طالبت عائلة ايهاب الوزني، بـ”الكشف عن قتلة ايهاب الوزني من المسؤولين الامنيين والمحافظ وقائد الشرطة وقائد العمليات وبقية الاجهزة الامنية، بأسرع ما يمكن”.

وتشير منظمة العفو الدولية، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفاً، في احتجاجات تشرين.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين 2019، أدى الغضب الشعبي حيال فساد وفشل الطبقة السياسية بعد 2003 في إدارة العراق إلى انتفاضة غير مسبوقة (انتفاضة تشرين2019) ولا تزال مستمرة على نحو محدود وتجدد نفسها في بغداد ومناطق الجنوب والفرات الأوسط تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفا حسب الرئيس الخامس في العراق بعد سنة 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الذي وصف قتلة المتظاهرين بالخارجين عن القانون فيما وصف وزير الدفاع في الحكومة السادسة بعد 2003 نجاح حسن علي، قتلة المتظاهرين بـ طرف ثالث!، ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية حيث قتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون، ما أثار موجة من الغضب في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط وأدى بآية الله، علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد، بتوجيه رئيس الوزراء السادس بعد سنة 2003 القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته وتكليف مدير المخابرات الوطنية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية السابعة بعد 2003.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.