الإطار التنسيقي الشيعي: نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الخامسة بعد2003 في العراق

جدد الإطار التنسيقي الشيعي، الثلاثاء، رفض النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات حول الإنتخابات العامة الخامسة بعد إحتلال البلد سنة 2003، موجها دعوة إلى المحكمة الاتحادية بالنظر في شكواه المقدمة وعدم الاستجابة لما وصفها بالضغوط السياسية.

وجاء في بيان للإطار، (30 تشرين الثاني 2021):

“نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.

وأضاف البيان:

“نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية و وفق السياقات القانونية المعمول بها ، فالادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير ، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%”.

وتابع ان “تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين”.

وأوضح بيان الإطار التنسيقي الشيعي أن:

“أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية ، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها”.

وختم بالقول:

“نجدد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع”.

اسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب الخامس 2021 بعد إحتلال العراق سنة 2003

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.