الاتحاد الوطني الكردستاني: مصادقة محكمة التمييز في اقليم كردستان على سجن الصحفيين والناشطين يشوه صورة الاقليم امام المجتمع الدولي

اصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الجمعة 7 مايو/أيار 2021، بيان، بشأن مصادقة محكمة التمييز في اقليم كردستان العراق على سجن صحفيين وناشطين في بادينان، مؤكدا ان القرار يشوه صورة اقليم كردستان امام المجتمع الدولي.

وجاء في نص البيان:

ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يعرب عن امتعاضه الشديد لقرار محكمة التمييز بالمصادقة على عقوبات غير عادلة بحق نشطاء وصحفيين معتقلين في بادينان، ان مستجدات كهذه، تشكل خطرا كبيرا على سيادة القضاء، واسس حقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير في اقليم كوردستان وتشوه صورة الاقليم امام المجتمع الدولي.

ان الاتحاد الوطني الكردستاني ورغم جهوده عبر قنواته الرسمية لالغاء عقوبات غير عادلة بحق معتقلي بادينان، في نفس الوقت يدعو رئيس اقليم كردستان الى ممارسة صلاحياته القانونية باصدار عفو خاص للمعتقلين. كما يدعو برلمان كردستان الى موقف جدي، بشأن ملف المعتقلين واستقلالية السلطات من التدخلات، وايضا يرحب باي حزب او طرف سياسي، يضيف صوته الى صوت الاتحاد الوطني الكردستاني لاستقلال وسيادة القانون والقضاء.

ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد، ان تجربة اقليم كردستان وشعبنا كانت ومازالت بحاجة الى الدعم والتعاطف الدولي، توجيه الاتهام اليهم جزافا لن يخدم المصالح العليا لشعبنا، ولكي يستمر دعم تجربتنا، يجب ان ننظر اليهم بعين الوفاء والاحترام
صادقت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز في اقليم كوردستان على قرار السجن لست سنوات الصادر بحق خمسة صحفيين و ناشطين في اقليم كردستان.

وصادقت الهيئة الجزائية لمحكمة التمييز يوم، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، على قرار محكمة جنايات أربيل القاضي بسجن خمسة صحفيين وناشطين من منطقة بادينان لست سنوات، وذلك حسبما أفاد به مصدر من فريق الدفاع عن المحكومين الخمسة.

واشار مصدر الى أن محكمة التمييز في الاقليم صادقت على القرار بأغلبية أصوات ثلاثة من أصل خمسة قضاة.

في 16 فبراير/ شباط من هذا العام أصدرت محكمة الجنايات في أربيل عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين في دهوك وأربيل وهم :

(شيروان شيرواني، كوهدار محمد، أياز كرم، شفان سعيد و هاريوان عيسى)، والذين كانوا قد اعتُقِلوا قبل ما يقرب من ثمانية أشهر بتهمة “التجسس و الشغب ومحاولة الانقلاب”. القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان وتم حينها تقديم طعن ضد القرار في محكمة التمييز.

من المقرر أن يعقد فريق الدفاع عن الصحفيين والناشطين الخمسة مؤتمراً صحفياً اليوم أمام محكمة التمييز.

القاضي لطيف الشيخ مصطفى، خبير قانوني، كتب في منشور على صفحته الخاصة في فيسبوك “يوم أسود و نقطة تحول خطيرة من حيث استخدام المحاكم لأغراض العقاب السياسي، هذا الأمر سيشوه سمعة الاقليم بصورة أكبر.”

وأضاف “السبيل الوحيد المتبقي هو أن يفي رئيس الاقليم بما قاله ويصدر عفواً خاصاً لهم، لأنه من غير المتوقع أن تغير الهيئة الجزائية العامة لمحكمة التمييز قرارها حتى لو طُلِب ذلك منها، هذا لو فرضنا بأن الرئيس قَبِل أن ينيط الأمر الى الهيئة العامة.”