الاطار التنسيقي الشيعي يدعو الحكومة العراقية السابعة بعد2003 لتوفير الحماية لاعضاء مجلس النواب الخامس في العراق

دعا الإطار التنسيقي، يوم الإثنين، الحكومة العراقية السابعة بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 والأجهزة الأمنية الى توفير الحماية للنواب المستقلين الذي زعم أنهم يتعرضون لـ”تهديدات”.

يأتي ذلك في خضم محاولات لتحشيد نواب مستقلين للإنضمام لأحد طرفي الخلاف- انقاذ وطن والاطار التنسيقي- حول تشكيل الحكومة العراقية الثامنة بعد إحتلال البلد في سنة 2003.

واعرب الاطار في بيان، عن:

“رفضه أساليب الترهيب والتهديد التي وجهتها منصات اعلامية معروفة ومجهولة الانتماء السياسي الى النواب المستقلين الذي اتخذوا قرارهم السياسي بعدم حضور جلسة يوم السبت الماضية”.

وشدد على، “ضرورة ادانة هذه الاساليب من قبل جميع القوى والفعاليات والشخصيات السياسية والمجتمعية”، مبينا أن “هذه الافعال هي مصادرة لحرية التعبير عن الرأي وهي مخالفة قانونية يعاقب من يقوم بها وفق القانون العراقي”.

وتابع الاطار، ان “هذه الاساليب الرخيصة باتت مكشوفة ولن تؤثر في معنويات وارادة اعضاء مجلس النواب، الذين يملكون كامل الارادة والحق بان يعبروا عن رايهم ويتخذون قراراتهم بعيدا عن التهديدات والإغراءات”، مشيرا الى، ان “أسلوب الصاق تهمة العمالة بالوطنيين الأحرار الذين لا يخضعون لاغراء ولا تهديد هو أسلوب غير حضاري ولا اخلاقي”.

وطالب الاطار التنسيقي الحكومة والاجهزة الامنية بـ”توفير الحماية للنواب المستقلين”.

وفشل مجلس النواب أول أمس السبت بعقد جلسة خاصة لإنتخاب الرئيس السادس بعد إحتلال البلد بعد مقاطعة من أكثر من 125 نائباً ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية للإنتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، كما حددت رئاسة البرلمان عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.