البيان الختامي لـ القمة الخليجية الـ42 بالعاصمة السعودية الرياض(فيديو)

انعقدت اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض. وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كلمة الأمير محمد بن سلمان

ورأس الأمير محمد بن سلمان الاجتماع نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وفي الجلسة المفتوحة، رحّب ولي العهد السعودي بالوفود المشاركة، وألقى كلمة هذا نصها:

يسرني وباسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.

كما يسرني أن أوجه الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما بذلته مملكة البحرين الشقيقة من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون.

أصحاب الجلالة والسمو

نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود من تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة وتتطلب منا المزيد من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولنا.
في هذا الصدد، نشير إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون، ونؤكد على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي

ونشيد بما لمسناه خلال زياراتنا لدول مجلس التعاون الخليجي من حرص بالغ على وحدة الصف، كما نشيد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021

أصحاب الجلالة والسمو

نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر، وهذا يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وإطلاق إمكانيات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة، ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في عام 2030 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

أصحاب الجلالة والسمو

تستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات، ونتطلع أن يستكمل العراق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار وازدهار وتنمية العراق، ونؤكد استمرارنا في دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وتؤكد المملكة على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تؤكد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وتتابع المملكة تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذا للتنظيمات الإرهابية.

أصحاب الجلالة والسمو

لقد حقق المجلس إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، ونتطلع لتحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة

وختاما، نشكر الجهود المبذولة من أمانة المجلس لإنجاح أعمال قمتنا هذه، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لخدمة ما تصبو إليه بلداننا وشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيان ختامي

وجاء ذلك في البيان الختامي:

إعلان الرياض

الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، والذي تلاه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، فيما يلي نصه:

صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 بيان ينص على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.

وأكد القادة أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات.

كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

فيما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وتم التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي، وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيزالصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما أكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلاً حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.

كما أكد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.

وأكد القادة أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.

وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. صدر في الرياض في العاشر من جمادى الأولى، سنة ألف وأربعمئة وثلاث وأربعين هجرية، الموافق للرابع عشر من ديسمبر، سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.