الحشد الشعبي: مجاميع مسلحة حاصرت مجلس القضاء الاعلى 23آب2022 وجاهزون لحماية مؤسسات الدولة في العراق

ألزمت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، قيادات عمليات الحشد بعدم الدخول في المعترك السياسي، وفيما أكدت استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة، دعت الحكومة العراقية السابعة بعد إحتلال العراق سنة 2003 برئاسة مصطفى الكاظمي إلى تحمل المسؤولية.
وقالت الهيئة في بيان:

“ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) التي سنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به”.

وأشارت إلى أنها “تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون”.

وفيما أعلنت “استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور”، دعت “حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية”.

وألزمت الهيئة “قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين”.

وأتم البيان “نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية”.

ابو الاء الولائي

وأدناه بيان هيئة الحشد الشعبي:

“بسم الله الرحمن الرحيم

ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين( عليه السلام) التي سنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستورالذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به.

وتراقب الهيئة عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون.

وإذ تعلن هيئة الحشد الشعبي استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور، فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.

وتلزم الهيئة قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين.

وفي الختام نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية”.

عاش العراق .. عاش الشعب

هيئة الحشد الشعبي

القضاء في العراق يعلق مهام اعماله في البلاد إثر اعتصام التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى 23آب2022 مطالبين بحل مجلس النواب الخامس بعد2003

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.