الحكومة السابعة بعد احتلال العراق سنة 2003 تقر قانون التجنيد الإلزامي في الجيش العراقي

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 حسن ناظم، الثلاثاء، أن المجلس أقر مشروع قانون التجنيد الإلزامي في البلاد.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في بغداد، إن “مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم”.

وأضاف أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته تمهيداً لإقراره، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالف العزاوي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن وعد قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت تطبيق الخدمة الالزامية خلال لقائها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيراً إلى إن “الأخير وعد اللجنة بإرسال مسودة قانون الخدمة الالزامية إلى مجلس النواب”.

وأضاف أن “قانون الخدمة من القوانين المهمة وكان يفترض إن يرسل مجلس الوزراء مسودة القانون إلى البرلمان لغرض مناقشته وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية”.

وتابع العزاوي، إن:

“هناك تأكيداً برلمانياً على إقرار قانون الخدمة الالزامية، إلا إن تأخر الحكومة بإرسال مسودة القانون سيؤجل إقراره إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى “ارادة وتوافق سياسي”.

واعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إحتلال العراق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.