الحكومة السابعة بعد2003: سنشرع جباية الكهرباء الإلكترونية وسنوفر 3 الاف ميكا واط وسيرحب المواطن في العراق!

أعلنت لجنة الطاقة النيابية، الأحد، عزم وزارة الكهرباء ربط مقاييس الدفع المسبق، بهدف تنظيم عملية جباية أجور الطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، (2 تشرين الثاني 2020)، إن “جباية أموال الكهرباء تصل الى 7 % فقط بسبب توسع المناطق وعدم وجود مقاييس لنصبها، فضلا عن امتناع المواطنين من دفع أجور الكهرباء بشكل منتظم”، لافتاً إلى أن “وزارة الكهرباء لديها دراسة لاستبدال الشبكات الكهربائية الهوائية المتهالكة بشبكة حديثة (اندر گرام) مع مقاييس جديدة”.

وأضاف أن “مقاييس الدفع المسبق تعمل وفق نظام التعبئة كما أنه معمول به في عدد من الدول حاليا، وهذا الأمر سيوفر الكثير من الطاقة والأموال “.

وتابع أن “المشروع لن يكلف وزارة الكهرباء أي أموال حيث ان المقاولين سيستحصلون على أموالهم من الجباية”، موضحاً أن “المشروع سيتحول إلى ملكية الوزارة بعد إكمال أموال المقاولين المستحصلة من الجباية”.

وأشار إلى أنه “في حال نفذت هذه الشبكات في عموم العراق ستكون الحاجة للطاقة خلال الصيف من ١٣ الى ١٤ الف ميگا واط، وستوفر ٣ الاف ميكا واط”، مبيناً أن “هذا الأمر سيحقق عائدات مالية كبيرة لوزارة الكهرباء، فضلا عن تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية بشكل منتظم وغير متلكئ”.

وعبر العقابي عن أمله بأن “تكون هناك جدية من قبل وزارة الكهرباء في متابعة المشروع الذي سيوفر طاقة وأموال جديدة علاوة على الترحيب من قبل المواطنين”.

علي حيدر عبد الأمير علاوي

وكشف وزير المالية في الحكومة السابعد بعد 2003 برئاسة مصطفى الكاظمي، علي عبد الأمير علاوي، في تصريحات، في وقت سابق،عن توجه لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية للسيطرة عليها وتغطية جزء من حجم التخصيصات لقطاع الكهرباء والذي يبلغ نحو 14 تريليونا.

وأكدت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، طرح خطة استراتيجية ستعتمد على الجباية الالكترونية، من خلال نصب المقاييس الذكية في المناطق العشوائية لتقليل ضياع الطاقة، فيما أشارت إلى أنها ستباشر بالجباية في وقت تاريخ نصب المقاييس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، (21 تشرين الأول 2020)، إن “الوزارة ماضية بحملات رفع التجاوزات، وتعظيم موارد الجباية”، مبيناً أن “وزارة الكهرباء والمقرارت الحكومية، طرحت خطة إستراتيجية، ستعتمد الجباية الإلكترونية، من خلال نصب المقاييس الذكية، ومن خلال نصب منظومة السمارت ميتر او البري بي”.

وأضاف أن “المقاييس الذكية ستعمل على حصر عدد المشتركين على عدد المغذيات، ومن ثم تحصي وبأرقام حسابية عدد المحولات على كل مغذي، وتنظيم أحمال المشتركين، وتعطي كود لكل مشترك”.

وأشار إلى أن “مشروع الجباية الالكترونية الذي خولت الحكومة وزارة الكهرباء، سيتم العمل به في مناطق منتخبة، وبعد نجاح التجربة، سيعمم على عموم العراق”، لافتاً إلى أن “وزارة الكهرباء في طور استقبال العروض الفنية والتجارية”.

وأكد أن “الوزارة لن تحاسب المواطنين بأثر رجعي لهذه المناطق غير النظامية، التي لا تمتلك مقاييس، والجباية ستبدأ بتاريخ من حيث بدأ المشروع، وستنصب لهم تلك المقاييس لتقليص الضياعات”.

وأوضح أن “الوزارة عازمة على تقليل الضياعات، سيما غير الفنية، ومن ثم تعظيم موارد الجباية، حيث استحصلت على قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعامل مع جميع المواطنين غير النظاميين على أنهم مستهلكين”.

وتابع ” كانت وزارة الكهرباء غير مخولة سابقاً بالتعامل مع بعض المشتركين غير النظامين، أي الذين يسكنون في المناطق الزراعية والعشوائية، لكن الآن صدر قراراً للتعامل معهم كمستهلكين، حيث سيحصلون على البطاقة”.

ولفت إلى أن “مشروع الجباية الالكترونية ستشارك به وزارة الاتصالات، باعتبار هنالك مشروع الاتمتة او مشروع الحوكمة الالكترونية، كما ستضطلع به بعض شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية للعمل على هذا المشروع”.

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.