الحكومة العراقية السابعة بعد 2003 تدعو السعودية لإستثمار الغاز في العراق!

ألمح نائب رئيس الوزراء السابع بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وزير المالية علي حيدر عبد الأمير علاوي، إلى تقديم الجانب العراقي عرضاً إلى المملكة العربية السعودية، لاستثمار الغاز في 3 محافظات عراقية.

وقال علاوي في تصريحات لوكالة “بلومبرغ” الأميركية،1 تموز 2020، إن :

“صندوق النقد الدولي والعراق يجريان مفاوضات مكثفة بشأن قرض قد يصل حده الأقصى إلى 5 مليارات دولار”، دون تحديد تفاصيل إضافية عن طبيعة القرض”.

واضاف نائب رئيس الوزراء:

“لا يوجد اقتراح رسمي من الحكومة العراقية ولا يوجد رد رسمي من صندوق النقد الدولي، لكننا نتحرك في هذا الاتجاه”.

واشار إلى، أن :

“الحكومة العراقية اقترحت أيضا أن يضع السعوديون أموالا في حقل عكاز للغاز غربي البلاد أو المنصورية في الشرق”، مبينا “يمكنهم أيضا الاستثمار في استخلاص الغاز من مخزونات ارطاوي النفطية في الجنوب”.

وأضاف عبدالأمير علاوي، أن:

“المملكة العربية السعودية لديها استعداد كبير لدعم مشاريع الطاقة لدينا، سيختارون حقلا واحدا، كما أنهم مهتمون بالطاقة الشمسية”.

وقال مبعوث رئيس الوزراء السابع بعد مصطفى الكاظمي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الجمعة 22 آيار 2020، إن توجها مكوناً من ثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد العراقي.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة، نقلتها الوكالة الرسمية، إن :

“الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، والمحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري”.

وأضاف علاوي، أنه:

“لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيدا عن الإضرار بطرف معين”.

وتابع أن :

“الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد”، مشددا على أن “العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها اتجاه الموظفين”.

وأكد علاوي، أن:

“معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق منها القوانين والتعليمات السارية وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلا عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضا، جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر أخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية”، داعيا إلى “ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار واستبدال تلك القوانين ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة”.

وبين أن :

“الجهاز الإداري الآن بالعراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضا خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليس لها علاقة بالعمل الاستثماري، تتدخل من أجل المنفعة الخاصة والحزبية والتي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي”، مشيرا إلى أن “المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة فإنها تتطلب تشجيعا من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات”.

علي حيدر عبد الأمير علاوي

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.