الخارجية الامريكية: قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول تصدير النفط في اقليم كردستان يخلق أزمة اقتصادية تتجاوز تداعياتها العراق

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، أن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العراقية يخلق أزمة اقتصادية تتجاوز تداعياتها إقليم كردستان.

وقالت باربارا ليف، اليوم الأربعاء (14 أيلول 2022)، في مؤتمر صحفي إن:

“واشنطن قلقة جداً من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية”، مضيفةً أن تنفيذ القرار سيخلق “أزمة اقتصادية تتجاوز تداعياتها إقليم كردستان”.

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، تحدثت في المؤتمر الذي عقد في دبي، عن نتائج زيارتها لبغداد وأربيل الأسبوع الماضي، والاجتماعات التي عقدتها مع قادة الجانبين.

باربارا ليف قالت إنها:

“نقلت قلق واشنطن لقادة بغداد وأربيل بشكل واضح وصريح”، وأبلغتهم أن “خلق أزمة اقتصادية، من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية الراهنة”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد وصفت في (15 شباط 2022)، قانون نفط وغاز إقليم كردستان، بـ “غير دستوري”، والزمت حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة ووزارة النفط الاتحادية، ما أثار استياء كبيراً في إقليم كورستان.

وزارة النفط العراقية من جانبها، أعلنت في تموز الماضي، أن ثلاث شركات أميركية هي بيكر هيوز، شلمبرجر، وهاليبرتون، أبلغتها عزمها عدم الاستمرار بالعمل مع حكومة إقليم كردستان عند انتهاء مدة عقودها الحالية.

بدورهم وجه أعضاء في الكونغرس رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، دعوها فيها إلى أن تلعب دوراً أكبر في حل المشاكل بين إقليم كردستان والعراق .

في هذا الشأن، قالت باربارا ليف في مؤتمرها الصحفي، إن الولايات المتحدة:

“ليس لها أي موقف قانوني أو دستوري” حول قرار المحكمة الاتحادية العراقية، معربة في الوقت نفسه عن قلقها وقلق واشنطن العميق من أن “الاسراع في تنفيذ القرار سيؤدي إلى خروج الشركات الأميركية والشركات الأخرى من العراق”.

وأضافت أن خروج هذه الشركات “سيؤدي إلى فقدان الثقة ببيئة الأعمال العراقية، وقد يكون له عواقب أوسع”، مشيرة إلى أنه “سيؤثر على إقليم كوردستان على نطاق واسع”.

ورأت أن اشراك طرف ثالث في الحوار بين أربيل وبغداد، سيفتح المجال لإجراء مباحثات فنية بين الجانبين، من أجل البدء بمناقشة “قانون للهيدروكربونات” بعد تشكيل الحكومة، ترى جميع الأطراف بأنه تأخر و لابد من ، معتبرة أن بغداد وأربيل “فهموا الرسالة جيداً”.

تنويه من المحكمة الاتحادية في بغداد بشان عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.