الخبير القانوني حرب: بقاء مجالس المحافظات الحالية غير دستوري منذ سنة ونصف

أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد 30 كانون الاول2018، عدم شرعية مجالس المحافظات لأن “عمرها انتهى قبل أكثر من سنة ونصف”، مبيناً أنه يجب “تسريح” مجالس المحافظات لأن بقائها غير شرعي، حسب وصفه.
وقال حرب في بيان إن:

“صادقون لها مقعد واحد في مجالس المحافظات في حين لها 15 مقعدا في البرلمان، ودولة القانون لها عشرات المقاعد في مجالس المحافظات في حين لها عشرين مقعدا في البرلمان، والوطنية له في مقاعد مجالس المحافظات أضعاف عدد مقاعدها في البرلمان، والقرار له في مجالس المحافظات أضعاف ما لديه من مقاعد في البرلمان، وكتلة الحل لها مقاعد في البرلمان أضعاف مقاعدها في مجالس المحافظات، والامر ذاته يقال عن كتل سياسية اخرى ممثله بالبرلمان بشكل كبير في حين انها ممثله بأقل من ذلك في مجلس المحافظات وكتل اخرى ممثله بشكل قليل في البرلمان ولها مقاعد كثيره في مجالس المحافظات”.

وتابع “ذلك يعني ان التشكيلة السياسية في مجالس المحافظات هي غير التشكيلة السياسية في البرلمان والعكس صحيح، لذلك فأن الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان وليس لها تمثيل في مجالس المحافظات وفي مقدمتها كتلة صادقون تميل الى انهاء عمل مجالس المحافظات في حين ان كتلة دولة القانون ستخسر اغلبيتها الحالية في مجالس المحافظات مثلا لو تم اجراء انتخابات لأن احتمال فقدانها للأغلبية في مجالس المحافظات للكتل الاخرى الجديدة التي ليس لها تمثيل في المجالس ككتلة صادقون مثلاً”.

ولفت إلى ان “عمر مجالس المحافظات انتهى قبل اكثر من سنة ونصف وفقدت شرعيتها الانتخابية لان الشعب انتخبها لمدة اربع سنوات في حين استمرت هذه المجالس لمدة تصل الى ستة سنوات لذا انها فقدت شرعيتها الانتخابية الشعبية وفقدت شرعيتها الدستورية لأن الدستور يوجب الانتخاب والتصويت وليس قرارا من الحكومة أو البرلمان الذي لم يستطع تمديد خدمته ليوم واحد فقط في حين مدد لمجالس المحافظات ضاربا عرض الحائط بإرادة الشعب بالانتخاب والاحكام الدستورية”.

وأكد أن “الموضوع يتطلب السرعة في اصدار قرار بتسريح مجالس المحافظات لان بقائها غير دستوري وغير شعبي”، متسائلاً “لماذا مفوضية انتخابات كردستان عملت الاستفتاء خلال ايام ولماذا مفوضيتنا تتعلل بعدم قدرتها؟ وبالإمكان تولي القضاء انتخابات المحافظات بدلا من مفوضية الانتخابات التي ذكرت عجزها عن ذلك”.

وبيّن أن “الدستور في المادة (122) منح مجلس المحافظة صلاحية واحدة فقط وهي انتخاب المحافظ دون اي صلاحية اخرى”، مشيراً إلى أن “تسريح مجالس المحافظات لحين الانتخابات الجديدة لن يؤثر على الخدمات لان هذه من اختصاص المحافظ فقط”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.