الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة 8 كانون الثاني2021، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض على خلفية انتهاكات حقوقية وتعاونه مع إيران.

وجاءت العقوبات على إثر اتهام الفياض بالتورط في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الأمر يتعلق بقمع المتظاهرين في تشرين الأول 2019 بالتعاون مع إيران.

وتشمل العقوبات مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قوله، إن “السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين السلميين”.

العقوبات على الفياض تأتي تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يقضي “بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد، وفقاً للبيان.

وورد في نص القرار أن:

“مليشيا الحشد الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين بالتظاهرات العراقية في تشرين الأول 2019، والتي خرجت رفضا للفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية”.

وتابعت:

“تواصل العناصر الموالية لإيران في الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة”.

والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق بعد2003، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.

وتم تشكيل الحشد الشعبي لمحاربة داعش عند اجتياح التنظيم الموصل وثلث مساحة العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش، إلا أن الحشد، “وخاصة فصائله المقربة من إيران”، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية إضافة إلى قمع المظاهرات السلمية التي بدأت في 1 تشرين الأول 2019 في بغداد ومناطق الجنوب والوسط ضد النخبة الحاكمة تحت شعار نريد وطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.