السعودية تدعو المجتمع الدولي ‏للقيام بمسؤولياته تجاه اختراقات ايران للاتفاقيات الدولية المتعلقة في الاتفاق النووي

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية، بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي، مشدداً على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد، وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.‏

وجاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، الثلاثاء، افتراضياً في ‏الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، ‏بحضور مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الأمير فيصل بن فرحان:

إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم من أجل إعادة التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ‏المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها ‏الأسلحة النووية على البشرية جمعاء”، مقدماً شكره لرئيس الدورة الحالية الدكتور عبدالله شاهد على ترأسه ‏للاجتماع الذي يؤكد هدف المجتمع الدولي للسعي نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية وتهديداتها ويتمتع بالسلام ‏والأمان.‏

وأبان أنه انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء ‏والاستقرار في العالم فإنها تدعو للتعاون السلمي بين الدول والمشاركة الفاعلة في إحلال السلام والأمن والتعايش ‏بين الشعوب، مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بمسألة انضمامها لكل الاتفاقيات والمبادرات والمعاهدات التي ‏تدعو إلى إزالة الأسلحة النووية كافة وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي وتقليص مخاطر نشوب حروب ‏تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً.‏

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة، لافتاً الانتباه إلى أنه نظراً لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏
كما أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن موقف المملكة قائم على مبدأ حق الدول في ‏الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية دون إخلال بالتزاماتها وفق معاهدة عدم الانتشار النووي ‏وركائزها الأساسية، مؤكداً وقوف المملكة بجانب الجهود الدولية كافة لمنع أي دولة من حيازة السلاح النووي التي ‏لا يرجى من نتائجها سوى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي. ‏

وأضاف:

إن استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية، وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية.‏
وشدد على أن المملكة تسهم بشكل فاعل مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة ‏عدم الانتشار النووي والمقترح عقده في يناير 2022، معرباً عن تطلع المملكة إلى دعم دولة الكويت ‏خلال ترأسها لأعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار ‏الشامل في الشرق الأوسط، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة فيها بشكل يعكس تطلعاتها واهتماماتها بهذه ‏القضية.‏

وأعرب وزير الخارجية، في ختام الكلمة، عن أمله أن تلقى جهود المجتمع الدولي تجاه هذه المسألة نتائج ‏ملموسة على أرض الواقع والوصول إلى عالم خال من هذه الأسلحة الفتاكة وتهديداتها لكي ينعم هذا الجيل ‏والأجيال القادمة بالاستقرار والسلام والأمن.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.