بعد بث تقرير فساد المؤسسة الدينية..السفارة الاميركية في بغداد: الحكومة العراقية السادسة بعد 2003 لها حق الرد ومساءلة قناة الحرة

أكدت السفارة الأميركية في بغداد، ان الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة القيادي السابق في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبد المهدي لها حق الرد ومساءلة قناة “الحرة” على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية.

وذكرت السفارة في بيان لها، أمس السبت، 31 آب 2019، أن وزارة الخارجية الأميركية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة “الحرة”، مضيفة أن “الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين”.

وأوضحت أن “وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لاتملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة، لذلك فان للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية”.

وكانت قناة “الحرة” قد بثت في وقت سابق تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق تحت عنوان ” أقانيم الفساد المقدس في العراق”، حيث أثار بث التحقيق جدلا وردود افعال رافضة للتقرير الذي بثته القناة، واتهم رجال دين وسياسيون وناشطون واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.