القانون: عادل عبد المهدي تجاوز المدة الدستورية لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية السادسة بعد 2003

أعتبرت كتلة البشائر النيابية المنضوية في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي،اليوم الاربعاء 28 تشرين الثاني2018، عدم استكمال الكابينة الوزراية تجاوزأ للمدد الدستورية، داعية رئيس الوزراء  السادس بعد سقوط نظام صدام حسين عام2003عادل عبد المهدي للامساك بزمام المبادرة وعرض مرشحي الحقائب الشاغرة في البرلمان.

وقال بيان للكتلة تلقته’الاخبارية’ ‘نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية بالاسراع في اكمال الكابينة الوزراية من اجل توفير الخدمات وفرص العمل للخريجين والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادي’.

واضاف البيان ان ‘الكتل السياسية عليها ان تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتجاوز خلافاتها التي تلحق أضراراً فادحة بالمصالح العليا للبلاد’.

ودعت الحركة ‘رئيس مجلس الوزراء للامساك بزمام المبادرة وعرض المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في البرلمان, مطالبة اياه بالعمل الجاد وفقاً للدستور والقوانين بتعزيز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز وينتهك حقوق ومصالح المواطنيين بما يعزز مكانة المؤسسات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.