القضاء في العراق يرد على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: لا نمتلك صلاحية حلّ مجلس النواب الخامس بعد سنة 2003

أكد مجلس القضاء الأعلى في بغداد، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي الخامس بعد إحتلال البلد سنة 2003 وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن.

وذكر المجلس في بيان، أنه:

عقد جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الأحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وأضاف البيان أن:

“المجلس ناقش طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث

وجد

‏ان مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة”.

وتابع البيان بالقول إن:

“اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب”.

وأوضح البيان أن:

“مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005”.‏

فائق زيدان

ودعا مجلس القضاء الاعلى “الجهات السياسية ‏والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل”.‏

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب، يوم الأربعاء العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته الرئيس الخامس في العراق بعد سنة 2003 برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية سادسة بعد سنة 2003.

في اليوم الـ12 لاقتحام التيار الصدري للمنطقة الخضراء والاعتصام..زعيم التيار يمهل القضاء الى الـ19 آب2022 لحل مجلس النواب الخامس بعد2003

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.