القضاء: قاسم مصلح كان خارج العراق وقت اغتيال ايهاب الوزني ولعدم توفر الادلة تم الافراج واغلاق التحقيق

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء 9 يونيو/حزيران 2021، أن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، جاء لـ “عدم وجود أي دليل يثبت تورطه” بقضية مقتل الناشط المدني، إيهاب الوزني.

وقال بيان نشر على موقع المجلس إنه:

“بعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصة أنه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه”.

واعتقل مصلح، وهو قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي قبل نحو أسبوعين، وكاد أن يؤدي اعتقاله إلى صدام مسلح بين قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي التي اقتحمت المنطقة الخضراء لتحريره.

وقال المجلس في البيان إن:

“عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون”، منوها إلى أن “جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة”.

وتابع “هناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.

وكانت قوة عراقية اعتقلت مصلح من من منزله منطقة الدورة ببغداد، حيث وجهت له تهم تتعلق بالإرهاب، بناء على مذكرة قضائية صدرت بحقه.

وأوضح المجلس أنه:

“بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني وبعد أن أودع (مصلح) التوقيف 12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل”.

وقام مسلحون مجهولون باغتيال الوزني وهو الناشط المدني البارز وعضو منسقية التظاهرات في كربلاء، في في التاسع من مايو الماضي، في هجوم مسلح بمنطقة الحداد بكربلاء.

يذكر أن نحو 600 شخص قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019، وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو الماضي.

بيان خلية الإعلام الأمني حول إعتقال أمر لواء الطفوف في الحشد الشعبي قاسم مصلح

وفي مطلع أكتوبر/تشرين 2019، أدى الغضب الشعبي حيال فساد وفشل الطبقة السياسية بعد 2003 في إدارة العراق إلى انتفاضة غير مسبوقة (انتفاضة تشرين2019) ولا تزال مستمرة على نحو محدود وتجدد نفسها في بغداد ومناطق الجنوب والفرات الأوسط تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفا حسب الرئيس الخامس في العراق بعد سنة 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الذي وصف قتلة المتظاهرين بالخارجين عن القانون فيما وصف وزير الدفاع في الحكومة السادسة بعد 2003 نجاح حسن علي، قتلة المتظاهرين بـ طرف ثالث!، ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية حيث قتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون، ما أثار موجة من الغضب في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط وأدى بآية الله، علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد، بتوجيه رئيس الوزراء السادس بعد سنة 2003 القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته وتكليف مدير المخابرات الوطنية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية السابعة بعد 2003.

قاسم مصلح

نص توضيح مجلس القضاء الاعلى في العراق

اوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى ان القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه وبالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وبعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره امام القضاة وتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد ان اودع التوقيف ١٢ يوم تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وان عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك حسب القانون مع التنويه الى ان جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة .

ايهاب الوزني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.