المحكمة الاتحادية العليا: المطالبة بعدم دستورية القوانين حق لأي مواطن عراقي!

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المطالبة بعدم دستورية القوانين والنصوص حق يمارسه أي مواطن بموجب الحريات الواردة في الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن المحكمة الاتحادية العليا سمحت منذ تشكيلها بقبول الدعوى من أي متضرر من التشريع، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك كحق ضمنه الدستور في المادة الثامنة والثلاثين منه وبكل الوسائل القانونية.

ولفت الساموك، إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أحكامها وقراراتها وفق ما تنص عليه المادة الرابعة والتسعون من قانونها ذي الرقم ثلاثين لعام الفين وخمسة، وان أحكامها ملزمة للسلطات كافة بصرف النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية.

مدحت المحمود- فائق زيدان
نصار الربيعي- عادل عبد المهدي- مدحت المحمود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.