المحكمة الاتحادية العليا في بغداد ترد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب الخامس 2022 بعد احتلال العراق 2003

أعلنت المحكمة الإتحادية العليا في بغداد، الخميس، رد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر، في مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003.

وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب، (3 شباط 2022)، أن:

“المحكمة الاتحادية العليا ترد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر”.

أصدرت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، قراراً حول الدعوى المقامة من قبل الإطار التنسيقي بشان الكتلة الاكبر.

وبحسب قرار المحكمة، (1 شباط 2022)، فانه تقرر “تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الاكبر المقامة من قبل نواب الاطار(9 اتحادية) إلى الخميس المقبل 2022/2/3”.

واصدرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، توضيحاً بشأن الدعاوى التي رفعتها امام المحكمة الاتحادية مؤخرا.

وقالت نصيف في بيان، (27 كانون الثاني 2022)، إن:

“الضليع بالقانون والمتتبع للأحداث السياسية يجد أن هذه الدعاوى سواء المتعلقة بالكتلة الأكبر أو غيرها هي من أهم الدعاوى التي يمكن أن تقام أمام المحكمة الإتحادية، على سبيل المثال أن الدستور في المادة 54 لم يحدد صلاحيات رئيس السن وذكر فقط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في حين ان الكثير من الأمور حدثت في ظل الصلاحيات التي تمتع يها رئيس السن خلال الدورات النيابية الماضية، وبالتالي فإن هذه القرارات تقنن السنن التي سار عليها مجلس النواب “.

وأضافت أن “في الوقت الذي ابدي فيه استغرابي من هذا الهجوم غير المبرر ضدي من قبل أشخاص ليس لديهم أي إدراك قانوني ولا علمي ولا سياسي”.

وأكدت نصيف أن “الهدف من هذه الدعاوى هو جعل المحكمة الاتحادية توضح وتفسر المواد التي لم يوضحها الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع ويحقق المصلحة الوطنية “.

عالية نصيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.