المحكمة الاتحادية ترفض حل مجلس النواب الخامس بعد احتلال العراق 2003 وترد دعوى التيار الصدري

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء (7 أيلول 2022)، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من اكثر من جهة سياسية.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية قررت في الاول من شهر ايلول الجاري رفع جلستها في دعاوى حل البرلمان، إلى اليوم الأربعاء (7 أيلول 2022) موعداً لإصدار القرار.

وفي أب الماضي، دعا صالح محمد العراقي الناطق بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي رفعها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.

الصدر، قال في تغريدة على تويتر، يوم الأربعاء (10 آب 2022)، إنه:

“على كل محبي الإصلاح والوطن والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء هذه الاستمارة، كل في محافظته، أو من أمام مقر مجلس النواب”، داعياً إلى تسليم الاستمارة إلى “اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة”، خلال أربعة أيام.

الدعوى المقامة على رؤساء الجمهورية، النواب والوزراء، تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، استجابة للمطالب الجماهيرية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن “السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها”.

وفي 10 من آب الماضي ايضاً، كان زعيم التيار الصدري قد دعا القضاء العراقي لحل البرلمان خلال مدة 10 أيام، لكن المحكمة الاتحادية العراقية العليا أجلت النظر في دعوى حل البرلمان يوم 17 اب الماضي.

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022

ترى المحكمة الاتحادية العليا:

  1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
  2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
  3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
  4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
  5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
  6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.

الاطار التنسيقي الشيعي: نأسف لـ الاشتباكات المسلحة 29-30آب2022 في بغداد من فتنة عمياء تسببت بسقوط ضحايا بسبب مواقف غير مدروسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.