المحكمة الاتحادية في بغداد: الجلسة الافتتاحية الاولى لمجلس النواب الخامس بعد احتلال العراق 2003 التي انتخب فيها الحلبوسي والزاملي وشاخوان عبدالله شرعية ودستورية

ردت المحكمة الاتحادية العليا، في بغداد دعوى الطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003.

المحكمة الاتحادية قررت ان ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى “لا يتعارض” مع احكام الدستور. وبذلك ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من قبل باسم خشان ومحمود المشهداني، وحملتهما تكاليف الدعوى.

وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها اليوم للبت في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

وضمن سياق الجلسة، رأى عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، أن الجلسة الاولى للبرلمان، كانت عبارة عن “فوضى”. جاء ذلك خلال افادته اليوم الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022)، بجلسة المحكمة الاتحادية، للبت في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

خشان، قال أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا ان:

“جلسة مجلس النواب كانت عبارة عن فوضى ولم تكن وفق السياقات القانونية”.

واضاف انه:

“اذا كانت المشكلة على اختيار الحلبوسي، فانا اعلنها، سأصوت على اختيار الحلبوسي في حال اعيدت الجلسة مجدداً”.

قاضي الجلسة كان قد وجّه بايقاف التصوير واخراج الاعلاميين من قاعة جلسة المحكمة الاتحادية.

يذكر انه في 9 كانون الثاني الجاري عقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة اولى جلساته البرلمانية، بحضور الكتل والاحزاب الفائزة بالانتخابات، حيث قام أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية واختيار رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان والقيادي في التيار الصدر حاكم الزاملي نائبا أولا وعن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائب ثان.

رفض أعضاء بعض الكتل السياسية الإجراءات التي دارت في الجلسة، مشككين بشرعيتها.

في 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت، حيث جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.

المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد دعاوى عالية نصيف وعطوان العطواني (9 اتحادية) بشأن جلسة البرلمان الأولى، الى الأول من شهر شباط المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.