المحكمة الاتحادية في بغداد تؤجل البت بشان إرسال مبلغ الـ 200 مليار دينار شهريا الى اربيل

أجلت المحكمة الاتحادية في بغداد البت بشأن بشان إرسال مبلغ الـ 200 مليار دينار شهريا إلى أربيل.

وعقب عقد المحكمة الاتحادية جلسة، اليوم الاربعاء (11 ايار 2022) للنظر بالدعوى المقدمة حول قانونية قيام الحكومة العراقية بإرسال مبلغ 200 مليار دينار، شهريا، لإقليم كردستان من اجل تأمين رواتب الموظفين، أرجأت المحكمة البت بقرارها بشأن الموضوع الى تاريخ 12 حزيران 2022.

ودعت المحكمة الطرف المدعي عليه، ممثل رئيس حكومة اقليم كردستان وكذلك ممثل ديوان الرقابة المالية، الى حضور الجلسة القضائية المقبلة، في بغداد، من اجل اتخاذ القرار حول الموضوع.

وافاد مصدر، بأن:

المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، اجتمعت اليوم من اجر النظر بشأن مستحقات اقليم كردستان المالية وقانونية ارسال الحكومة العراقية السابعة بعد إحتلال البلد سنة 2003 برئاسة مصطفى الكاظمي في بغداد مبلغ 200 مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان.

واوضح ان الدعوى القضائية مقدمة من قبل عضو سابق في مجلس محافظة البصرة، جواد عبد الكاظم علوان، والذي رفع دعوى ضد رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بسبب ارسالهم المبلغ المالي بشكل شهري الى اقليم كردستان، واصفا ذلك بـ “غير القانوني”.

وكان من المقرر عقد الجلسة في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم، ان:

المحكمة ستعقد جلستها بشكل مغلق وتمنع الصحفيين والوسائل الإعلامية من حضور الجلسة وتغطيتها.

واشار الى توقعات بإبعاد المحكمة الاتحادية نفسها عن الموضوع، وترك المسألة للحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان على الحكومة الاتحادية والحكومة في اقليم كردستان اتخاذ القرار بشأن الموضوع.

ومنذ العام الماضي، تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى الحكومة في اقليم كردستان، من اجل تامين رواتب الموظفين، وذلك وفقاً لاتفاق نشأ بين الطرفين خلال المصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021.

وقرر رئيس الحكومة العراقية السابعة بعد إحتلال البلد في سنة 2003، مصطفى الكاظمي، حينها إرسال المبلغ المالي كقروض للحكومة في أربيل، لكن ذلك لم يستمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.