المحكمة الاتحادية في بغداد تقرر عدم دستورية لجنة التحقيق بقضايا الفساد برئاسة ابو رغيف المشكلة من رئيس الوزراء السابع بعد2003

اصدرت المحكمة في بغداد قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 من رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 والمتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة برئاسة أحمد أبو رغيف والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري .
وذكر مصدر، ان المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق بانه:

“المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور”.

الكاظمي يكلف ابو رغيف برئاسة لجنة قضايا الفساد والجرائم الهامة في العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.