المحكمة الاتحادية: 30آب2022 موعد النظر بدعاوى التيار الصدري لحل مجلس النواب الـ5 بعد2003

قررت المحكمة الاتحادية العليا، تحديد الـ30 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً:

“إنه لا يمتلك هذه الصلاحية”.

وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، التيار الصدري اعتصامه داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء الثامنة بعد إحتلال العراق سنة 2003 من قبل الإطار التنسيقي الشيعي والمطالبة بحل مجلس النواب الخامس بعد سنة 2003 والذهاب إلى انتخابات تشريعية سادسة بعد سنة 2003.

وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ 2021 انتخابات تشريعية خامسة بعد إحتلال العراق سنة 2003 بعد الحراك الإحتجاجي الوطني ” ثورة تشرين2019 ” في بغداد ومدن الوسط والجنوب في العام 2019.

ففي مطلع أكتوبر/تشرين 2019، أدى الغضب الشعبي حيال فساد وفشل الطبقة السياسية بعد 2003 في إدارة العراق إلى انتفاضة غير مسبوقة (انتفاضة تشرين2019)
في بغداد ومناطق الجنوب والفرات الأوسط تخللتها أعمال عنف أسفرت، عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة 30 ألفا حسب الرئيس الخامس في العراق بعد سنة 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح
الذي وصف قتلة المتظاهرين
بالخارجين عن القانون فيما وصف وزير الدفاع، في الحكومة السادسة بعد 2003 نجاح حسن علي،
قتلة المتظاهرين بـ الطرف الثالث!،
ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذا الحراك الإحتجاجي الوطني، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار حيث قتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون،
ما أثار موجة من الغضب في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط
وأدى بآية الله المرجع الشيعي، علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد،
إلى توجيه رئيس الوزراء السادس بعد سنة 2003 القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، عادل عبد المهدي
إلى تقديم استقالته وتكليف مدير المخابرات الوطنية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية السابعة بعد سنة 2003.

مقتدى الصدر: السلطة في العراق بعد2003 سلطة الفتوش..تعتقل سارق المناديل الورقية ولا تطبق القانون على التبعي والميليشاوي!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.