المستشار الإنتخابي لرئيس الوزراء السابع بعد 2003: سلاح الدولة هو المحترم ومن يتقاوى على الدولة فحاله حال ابو بكر البغدادي

اعتبر مهند نعيم المستشار الانتخابي لرئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن المشهد الحالي في البلاد لا يزال متأثراً بـ”تشوّه” التاريخ المسلح، والسلوكيات العسكرية لبعض الأحزاب.

وقال نعيم خلال استضافته في برنامج “هامش”، الذي تقدمه الإعلامية “نور الماجد” عبر شاشة قناة آسيا، (13 تشرين الأول 2021)، إن:

“المشهد الحالي يشهد تشوها بنسبة 90 في المئة بسبب التاريخ المسلح والسلوكيات العسكرية للاحزاب”.

وأضاف أنه:

“يجب على الاحزاب ان تتعامل بسلاح القانون وتهجر عقلية العسكرة. واحتجاجات تشرين والدماء التي سفكت كانت بداية النهاية للغة السلاح”.

وشدد على أنه:

“من يفكر بحمل السلاح ضد الدولة فلا اتوقع ان يَلحق حتى على مراجعة نفسه”.

وتابع أن:

سلاح الدولة هو المحترم ومن يتقاوى على الدولة فحاله حال ابو بكر البغدادي ” زعيم تنظيم داعش السابق”، و “سيرى ما سيحصل.

وقال نعيم:

أن اللجنة المشكلة لتأمين الانتخابات ضمت أعلى قيادات الجيش نظرا لوجود أحزاب مسلحة.

وذكر أن “هذه الانتخابات جرت بشكل مختلف عن سابقاتها وسط مراقبة دولية”.

وأضاف ” شكلنا لجنة أمنية عليا خاصة بالانتخابات ذات مهمة قتالية ومن أعلى قيادات الجيش لكوننا نتعامل مع بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة، وأثبتنا قوة الدولة وإمكانياتها في تأمين العملية الانتخابية وكنا نحرص على إجراء العملية دون تقييد حركة المواطنين كي يشعر الناس بالأمان”.

وكشف نعيم عن أن “اللجنة دورها استخباري (معلوماتي) وعسكري، وكذلك منعت محاولات الضغط على إرادة الناخبين وتم اعتقال 218 في محافظات مختلفة، لا سيما وأن اللجنة الأمنية يشترك فيها القضاة وكان لهم دور كبير” مشيراً إلى أن “من تم اعتقالهم كان بعضهم من المروجين وآخرون كانوا يقومون بحجز بطاقات الناخبين”.

وأكد أن “موظفي المفوضية كذلك كانوا تحت المراقبة حتى هذه اللحظات، وسينتهي دور اللجنة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج واللجنة لا تزال في حالة استنفار مستمرة”.

وشدد نعيم على أن “واجبنا حفظ الأمن فيما يخص (الزعلانين) وأمن الناس خط أحمر ولن نقبل بزعزعته.. لن نسمح بتهديد الدولة بالسلاح أو ما شابه، فالبعض اعتاد ان يتقوى بالسلاح لكننا نتقوّى بالقانون”.

واعلنت مفوضية الانتخابات أمس الاثنين، النتائج الاولية للانتخابات في عموم المحافظات، وحصل التيار الصدري بحسب المعطيات على 73 مقعداً.
وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر2021، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة المبكرة الخامسة بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 والتي أجريت أمس الأحد بلغت 41%.
وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة. وصوّت أكثر من 800 ألف عراقي في الاقتراع الخاص الجمعة.


تشكيك حول نسب المشاركة المعلنة في الانتخابات
شكك ناشطون مدنيون وسياسيون وباحثون مقاطعون للانتخابات بالنسبة المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات مطالبين الكشف عن طريقة احتسابها، إذ يجري الحديث عن اعتماد النسبة من خلال احتساب عدد من تسلم بطاقات الناخبين وليس عدد من يحق لهم التصويت.
وقال رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، باسل حسين إنه طبقا لعلم الرياضيات لا يمكن أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 25% في حدها الأقصى، وهناك فرق بين النسبة السياسية والنسبة الفعلية وهذا أمر تعودنا عليه”. وختم بالقول “نقطة راس سطر. رفعت الأقلام وجفت الصحف”.
فيما قال الباحث بالشأن العراقي رعد الهاشم، إن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة شهدت “أقل نسبة مشاركة” من الناخبين منذ عام 2003، والمراقبين يرون أن نسبة المشاركة المنخفضة رسميا “تعني الكثير”.


النتائج الاولية للإنتخابات الخامسة بعد 2003
فقد، فازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً برلمانياً، ثم تلاها تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ41 مقعداً.
كما فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أمين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بازاني بـ32 مقعداً.
فيما فاز مرشحون مستقلون بـ20 مقعداً برلمانياً بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني بـ17 مقعداً.
و فاز تحالف عزم بزعامة الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر بـ15 مقعداً، ثم يليه تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بـ14 مقعداً، ومن تتبعه حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين بزعامة المتظاهر علاء الركابي بتسعة مقاعد.
كما حصلت حراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد على تسعة مقاعد، وحصلت قائمة “اشراقة كانون” على ستة مقاعد في أول مشاركة سياسية وانتخابية لها، وحصلت حركة بابليون المسيحية بزعامة ريان الكلداني على أربعة مقاعد، في حين حصل تحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي على 4 مقاعد.
اما قائمة “تصميم” وهي أيضاً كيان سياسي جديد، فقد حصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية، وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني ايضا ثلاثة مقاعد.
وحصل على مقعد برلماني واحد كل من جماعة العدل (الجماعة الإسلامية سابقا)، وحزب الفضيلة بزعامة آية الله، محمد اليعقوبي، وحركة حقوق بزعامة القيادي السابق في كتائب حزب الله حسين مونس، وحركة اقتدار وطن بزعامة القيادي السابق في تيار الحكمة ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان.

واظهرت انتخابات تشرين مفاجآت غير متوقعة اذ خسر كل من:

1.سليم الجبوري
2.عدنان الزرفي
3.مزاحم التميمي
4.خالد العبيدي
5.كاطع نجمان الركابي
6.محمد صاحب الدراجي
7.آلا طالباني
8.سارة اياد علاوي
9.ظافر العاني
10.صلاح الجبوري
11.عبد الامير التعيبان
12.آراس حبيب
13.انسجام الغراوي
14.سلمان الجميلي
15.عدنان درجال
16.بهاء الأعرجي
17.عبد الحسين عبطان
18.هيثم الجبوري
19.محمد الكربولي
20.خلف عبد الصمد
21.خالد الأسدي
22.قاسم الفهداوي
23.قتيبة الجبوري
24.رشيد العزاوي
25.كاظم الصيادي
26.أحمد الجبوري
27.أسامة النجيفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.