المعترضون على نتائج الانتخابات الخامسة بعد احتلال العراق 2003: المظاهرات والاعتصام المفتوح في السرادقات والخيام لحين عودة الحقوق الى اصحابها الشرعيين!

أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، أن اعتصامات الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات العامة الخامسة بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 ستبقى مفتوحة لحين “عودة الحقوق الى أصحابها الشرعيين”، داعيا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم للدفاع عن حقه “الذي تم تجييره الى غيره”.

وقال الفتلاوي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الأول 2021)، إن:

“المتظاهرين ضربوا ليلة أمس أروع انواع التظاهرات السلمية، مقارنة بغيرها من التظاهرات، حيث كان هنالك الانضباط الكبير والالتزام بتوجيهات القيادات العليا التي تتمثل بعدم التصدي للقوات الامنية وعدم اثارة الشغب، وعدم طرح أي أمور سلبية داخل التظاهرات”.

وعن سبب اللجوء الى التظاهرات، أوضح أنها:

“جاءت من باب وقوع ظلم وحيف على شريحة كبيرة من ابناء المجتمع العراقي، بعد الادلاء بصوتهم الى المفوضية العليا للانتخابات والتي ذهبت الى فراغ”، مردفاً: “لا نعرف الى اين ذهبت الاصوات التي تصدح بحب الحشد الشعبي ومناصري الحشد الشعبي، والجماهير المعتصمة تريد الحق المسلوب والصوت الذي اخفي عن الجميع، لذلك هم يطالبون باجراء العد والفرز اليدوي”.

أما في حال جاءت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، قال الفتلاوي: “وقتها سنعود الى بيوتنا”.

“الان بدأت مرحلة الاعتصامات المفتوحة، وبدأت يوم أمس عملية نصب السرادق والخيم، لذا سيبقى المعتصمون حتى تعاد الحقوق لأصحابها الشرعيين وعبر العد والفرز اليدوي، علما أن القيادات في الفتح هي من ستحدد موعد انتهاء الاعتصامات، وفقاً للفتلاوي.

وفقاً لنتائج الانتخابات العامة الخامسة بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون، برئاسة أمين عام حزب الدعوة الإسلامية رئيس الوزراء لدورتين ” بين عامي 2006 و2014″ نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستانيبرئاسة مسعود بارزاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح برئاسة أمين عام منظمة بدر، هادي العامري على 17 مقعداً من أصل 329 مقعد، من عدد مقاعد مجلس النواب الخامس بعد سمة 2003.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الانتخابات الأولية كاملة بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي إنه “تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات”، مؤكدا أن الأصوات “عُدّت يدوياً بكل شفافية”.
واعلن عن “إكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع وإضافتها إلى النتائج الأولية”، مضيفا أن النتائج الانتخابية المعلنة “أولية” ويمكن الطعن بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.