النائب البعيجي: المحاصصة ستمرر قانون المحكمة الاتحادية العليا غد الخميس لجانب حصة اقليم كردستان في الموازنة في العراق2021 !

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائب منصور البعيجي ان تمرير قانون الموازنة سيكون بالاقتران مع تمرير قانون المحكمة الاتحادية، يوم غد الخميس 18 مارس/ آذار2021، عازيا السبب الى وجود “المحاصصة”.

وقال البعيجي في بيان، إن:

“قدوم الوفود الى بغداد مضيعة للوقت وتأخير لاقرار الموازنة العامة للبلد لان حكومة اقليم كردستان لانية لها بتسليم وارداتها الى الحكومة الاتحادية وهذا هو جوهر ونقطة الخلاف بين بغداد واربيل”.

النائب أكد أن

“قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت ونحن ننتظر ادراجه على جدول اعمال الجلسة من اجل المضي بتمريره لانه من غير المعقول ان نعطل الموازنة العامة للبلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي لاترغب بتسليم وارداتها اسوة بالمحافظات الاخرى”.

ويرى منصور البعيجي أن:

“لاحل لتمرير قانون الموازنة الا بالاغلبية داخل قبة البرلمان وهو الامر الوحيد لحل معظلة قانون الموازنة الذي تأخر اقراره كثيرا والشعب ينتظر التصويت عليه بفارغ الصبر لذلك يجب ان يتم تمرير هذا القانون بأقرب جلسة”.

وأضاف:

“نأمل من رئاسة مجلس النواب ان تعرض قانون الموازنة على جدول اعمال البرلمان وتخلي مسؤليتها من تأخير اقراره بسبب معضلة اقليم كوردستان الذي لانيه حقيقية له بتسليم وارداته الى المركز حتى يستلم حصته بالموازنة الاتحادية”.

وتحدث النائب عن “اجماع من اغلب اعضاء مجلس النواب لا حل او توافق سياسي على حصة اقليم كردستان بالموازنة الابتسليم كافة الايرادت وبغير ذلك سنمرر الموازنة بالاغلبية”، مشيرا الى انه على “حكومة اقليم كردستان ان تعي هذا الامر جيدا لاننا لن نسلم واردات محافظاتنا الى اقليم كوردستان ومحافظاتنا مدمرة”.

وتوقع البعيجي ان تمرر الموازنة غدا الخميس، مضيفا ان “الموازنة استكملت قبل 30 يوما وتم تعطيلها بسبب الوفود الكوردستانية”.

وكشف عن اتفاق حصل في جلسة مجلس النواب ليوم أمس، بـ”إدراج قانون الموازنة في جدول اعمال يوم غد الخميس، مع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
ورأى البعيجي أن يكون هناك:

“اقتران بتمرير الموازنة مقابل تمرير قانون المحكمة الاتحادية، واذا لم تمرر الموازنة لاتمرر المحكمة وهذا خلاف للقوانين”، معللا ذلك بأن “كل قانون على حدة، فقانون المحكمة الاتحادية حيادي ودستوري، والموازنة قانون سنوي ليس قانونا دائما كقانون المحكمة، لكن للاسف وبسبب المحاصصة تم ادراج قانون الموازنة والمحكمة الاتحادية يوم الخميس”.

نص التعديل الأول لـ قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق ( وثائق )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.