النائب جاسم محمد جعفر البياتي: يجب درج آلية في قانون الموازنة تحدد كيفية استرداد مبالغ في ذمة اقليم كردستان منذ 2003 وجدولة تسديدها

اكد النائب جاسم محمد جعفر البياتي، عضو التحالف الوطني، ضرورة ان يكون جميع صادرات النفط عن طريق شركة سومو، ولابد من مراعاة العدالة في التوزيع وان يكون العراقيون متساوين في الاستفادة من الثروات، موضحا انه يوجد في ذمة اقليم كردستان وحسب تقارير الرقابة المالية، مبالغ طائلة فاقت الـ ٢٨ مليار دولار متراكمة منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن، لذا لابد من درج آلية في قانون الموازنة لسنة ٢٠١٥ تحدد كيفية اعادة هذه المبالغ وجدولة تسديدها.
واضاف البياتي في تصريح صحفي: انه لابد من تحقيق العدالة وتطبيق بنود الدستور الخاصة بتوزيع الثروة على جميع العراقين تماشيا مع مقترح مجلس الوزراء، وما أكد عليه السيد رئيس الوزراء في ان تكون موازنة عام 2015 موازنة تقشف واختزال في النفقات منعا لهدر المال العام، معربا عن قلقه من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وعدم تمكن العراق من تصدير 3,3 ملايين برميل يوميا.
واكد عضو ائتلاف دولة القانون على وجود موازنة منسجمة مع متطلبات المواجهة الشجاعة مع الاٍرهاب، وعودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة، وما زاد عنها تخصص وفق الاولويات المدرجة في الموازنة، مشيرا الى وجود ثغرات عديدة في قانون الموازنة تحتم على مجلس النواب تداركه، وان ائتلاف دولة القانون قد حدد هذه الثغرات واعلنها في بيان رسمي منها ( تعديل المادة 9 / اولا ، والمادة 26 ، والغاء المادة 10/ ثالثا ، وإعادة صياغة المادة 9/ خامسا ) من قانون الموازنة.
وطالب النائب البياتي بإعادة النظر في أصل المبلغ الاجمالي للموازنة، وان لا تزيد عن مئة تريليون دينار عراقي وإعطاء الاولوية لتخصيص مبلغ 50 مليار دينار لاعادة إعمار ناحية آمرلي والقرى والارياف المحاذية لها لاعادة الأهالي اليها، حيث ان آمرلي اصبحت ملحمة ينبغي الحفاظ عليها وإحسانا لاهلها الصامدين والمدافعين عن العراق الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.