امين عام حركة عصائب اهل الحق: المحكمة الاتحادية اتخذت اهم قرار منذ تأسيسها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان

وصف الامين العام لعصائب لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، قرار المحكمة الإتحادية في بغداد بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان بأنه اهم قرار اتخذته المحكمة منذ تأسيسها.

وذكر الخزعلي في تدوينة، (15 شباط 2022)، ان:

“قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 25 لسنة 2007، هو أهم قرار اتخذته هذه المحكمة الموقرة منذ تأسيسها”.

وعلل الخزعلي ذلك قائلاً:

“لأنه لم يكن قرارا لحسم مشكلة بين قوى سياسية على حساب أخرى، وإنما كان قرارا لمصلحة بقاء العراق كدولة موحدة، ولمصلحة الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ولأنه ينسجم مع الدستور العراقي الذي نص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي”.

وختم “حيا الله المحكمة الاتحادية ورجالاتها”.

نيجيرفان بارزاني


وطالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الإتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق مراجعة قرارها، الذي اعتبره انه يعود الى عهد النظام العراقي السابق.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان العراق، إنه :

“في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كردستان”.

واعتقد رئيس إقليم كردستان أن قرار المحكمة الاتحادية هذا:

“القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع”.

ويزيد قرار المحكمة هذا:

“من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه “، وفقا لنيجيرفان بارزاني.

وجدد بارزاني اعتقاده بأنه:

“كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم على الدستور ويصب في مصلحة كل العراق”.

وطالب المحكمة الإتحادية العليا “مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً”.

حكومة اقليم كردستان

وفي وقت سابق أكدت حكومة اقليم كردستان العراق ان قرار المحكمة الإتحادية العليا حول النفط والغاز يستند لقوانين البعث، مبينة انه ينتهك القانون والاجراءات القضائية.

وجاء في بيان صادر عن حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، 15 شباط، 2022، أن:

المحكمة الاتحادية العليا “قررت دون النظر في المبادئ الدستورية”، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية “يستند إلى قوانين النظام البعثي السابق”.

واعتبرت حكومة إقليم كردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا “يتناقض مع مبادئ الفيدرالية”، لافتة الى أنه “من واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين الصادرة بعد العام 2005”.

وعدت قرار المحكمة الإتحادية بأنه “يتضمن عدة انتهاكات قانونية وإجراءات قضائية”، مضيفة ان هذا “القرار الجائر وغير الدستوري يتعارض مع الحقوق الدستورية وسلطات إقليم كردستان وغير مقبول وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والنظر في مطالب إقليم كردستان”.

وحسب بيان حكومة اقليم كردستان انها “ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز”.

وأكدت أنه:

“لن نتخلى عن حقوق إقليم كردستان، الموكلة بالدستور العراقي، وفي هذا الصدد، ستواصل حكومة إقليم كردستان جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري أساسي لهذه القضية، على الرغم من طلب حكومة إقليم كوردستان وجهودها لتأجيل هذا الطلب وإعطاء حكومة إقليم كوردستان فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة”.

وقضت المحكمة الإتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، (15 شباط 2022)، أن “المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم”.

كما الزمت الاتحادية “حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.