برلمانية تدعو لتغيير نمطية حركة النواب من الدخول لقاعة البرلمان والكافتيريا والسفر والتمتع بالإجازات وعدم المبالاة بما يجري من أحداث من خلال الراتب الشهري

دعت برلمانية كوردية رئاسة مجلس النواب إلى اعتماد الكفاءة والمهنية والنشاط في تقويم أداء النواب وتحديد رواتبهم بدلاً من الشهادة العليا، معتبرة أن ذلك يحفزهم على أداء واجبهم والارتقاء بأداء المجلس خدمة للشعب العراقي وما يواجهه من تحديات.
وقالت عضو لجنة التعليم النيابية، بيريوان خيلاني:
إن النائب من الجانب المهني والفني يشكل “جزءاً من السلطة التشريعية والرقابية ما يرتب عليه التزامات قانونية وأخلاقية ومهنية في أداء واجبه المهني والوطني ويتطلب عدم وضع الشهادة معياراً لتحديد راتبه الشهري”، مشيرة إلى أن النائب :
“يعامل من الجانب القانوني بدرجة وزير مهما اختلفت شهادته الدراسية كونه منتخباً من الشعب ولَم يتم تعيينه بالتالي فانه ليس موظفا في وزارة أو جهة حكومية ليتم احتساب راتبه بناءً على الشهادة التي يحملها”.
ورأت أن:
“اعتماد معيار يلزم النواب القيام بالحد الأدنى من واجباتهم كمقابلة المواطنين ومتابعة معاملاتهم وحضور جلسات البرلمان واللجان والاستضافات والمؤتمرات يحفز النواب على تفعيل نشاطهم وتطويره ما يؤدي إلى الارتقاء بأداء مجلس النواب بنحو يلبي الحد الأدنى من الطموح والحاجة في ظل المشاكل المتفاقمة التي تعاني منها البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً”.
وتساءلت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عما إذا كان من المنصف:
“تقاضي النائب الحاصل على الشهادة نفسها مع بقية النواب برغم أن أداءه لا يقارن بهم ونشاطاته ليست بالمستوى المطلوب وعمله يقتصر على دخول قاعة البرلمان أو الجلوس في قاعة الكافتيريا أو السفر والتمتع بالإجازات وعدم المبالاة بما يجري من أحداث”.
وأكدت خيلاني، على أن الوقت:
“حان لتغيير واقع مجلس النواب الذي لم يكن بمستوى الأزمات التي تشهدها البلاد لفشله في تحقيق تطلعات الشعب العراقي وحل المشاكل التي يعاني منها”، مطالبة بضرورة “اعتماد كفاءة الأداء النيابي خصوصا في حضور الجلسات واللجان والزام النواب القيام بزيارات ميدانية شهرية أو أسبوعية محددة واستقبال عدد مقبول من المواطنين ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم والإسهام في نشاطات المجلس بدلاً من اعتماد الشهادة العليا في الراتب”.