برلمانية: حاشية حيدر العبادي إبتدعت بدعة وسارعليها عادل عبد المهدي

وصفت القيادية في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، النائبة عالية نصيف توجيهات رئيس الوزراء السادس بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، القيادي السابق في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبد المهدي، بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه وعدم تدوير المشمولين بالوصف المذكور بأنها مخالفة للقانون، مبينة ان هذه البيروقراطية العالية تأتي استكمالاً للبدعة التي ابتدعتها الحاشية في الحكومة الخامسة برئاسة رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية حيدر العبادي .

وقالت في بيان اليوم :” ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه تخالف التشريع رقم ١٢ الصادر بتاريخ ١٧/٢/١٩٩٧ بعنوان (للوزير صلاحية أن يكلف من يراه مناسبا لتولي منصب مدير عام وكالة) والمنشور في الوقائع العراقية (العدد ٣٦٥٩ بتاريخ ٣/٣/١٩٩٧) والساري المفعول، أي أن هذا التوجيه يخالف قانوناً ساري المفعول وغير ملغى ولا معدل “.

وتساءلت نصيف :” هل جاءت هذه البيروقراطية العالية بمشورة من الحاشية لتصبح استكمالاً للبدعة السيئة السابقة بتشكيل مكتب لمتابعة تعيين الدرجات الخاصة والتي استهدفت بناء جهاز اداري فاسد ومرتشٍ من خلال جملة من التعيينات التي تمت من خلال هذا المكتب الذي كان يسيطر عليه احد المستشارين؟ فهل السيد رئيس الوزراء يرغب باتباع ذات البدعة؟ وما الهدف من ذلك؟ “.

وتابعت :” ان هذه التوجيهات جاءت مخيبة للآمال بعد أن كنا نأمل ان تحصل اعادة فلترة وفرز الجيد من الرديء وفق معايير صحيحة ” ، مطالبة رئيس الوزراء بـ ” التراجع عن هذا القرار المخالف للقانون وعدم المضي به “.

حيدر العبادي- عادل عبد المهدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.