برلماني كردي: ايادي خارجية تحرك المظاهرات وعلى الاكراد الاستعداد الى ما بعد سقوط عبدالمهدي وتعديل الدستور يجب ان يكون اجماعا وطنيا!

يقول نائب كردي إن التظاهرات الأخيرة التي بدأت في 1 اكتوبر 2019 تشكل تهديداً جدياً لمستقبل لرئيس الوزراء السادس بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبدالمهدي ، لذا ينبغي على الكرد أن يعدوا العدة لمرحلة مابعد عبدالمهدي.

ورغم أن رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أعلن من خلال بيان له في الليلة السابقة لموعد التظاهرات، أن حكومته ستتصدى للفساد وسيتم خفض رواتب ذوي المناصب العليا إلى النصف، وتخصص رواتب للعاطلين عن العمل، لكن ذلك لم يثن العراقيين عن عزمهم، وانطلقت المظاهرات في يوم الجمعة.

ومع أن عبدالمهدي قال في بيانه إنهم لن يسمحوا بأي انتهاكات ضد المتظاهرين، ولن يسمحوا بمهاجمة القنوات الإعلامية، ولن يسمحوا باستهداف مؤسسات الدولة، فقد حدث كل ذلك وزيادة.

يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني: “اتخذت التظاهرات اتجاهاً عنفياً تمثل في حرق المقرات الحكومية وبيوت المسؤولين، لذا كان رد فعل الحكومة عنيفاً”.

ويضيف: “رغم أن مطالب المتظاهرين مشروعة جداً، فإن هناك يداً خارجية وتصفية حسابات بين الأطراف، في الواقع تولدت ظروف وضعت العراق على حافة حرب أهلية”.

ويرى هذا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أنه لكون أمن إقليم كردستان مرتبطاً بصورة من الصور بأمن العراق، فإن على الكورد أن يساعدوا بغداد في تطبيع الوضع وتلبية مطالب المتظاهرين.

وعن إقالة عدد من الوزراء يقال إن بينهم وزراء كرد، قال كمال آغا: “من الطبيعي سحب الثقة من وزير فاسد أو مقصر، لكن من غير المنصف أن يقال إن الوزراء الكرد سيئون، بل على العكس أرى أنهم كانوا نشيطين جداً”.

أدت مظاهرات مطلع تشرين الأول الحالي إلى قتل 107 أشخاص وجرح 3458، حسب إحصائيات وزارة الداخلية العراقية، بينما قتل خلال الأيام الثلاثة الأولى من تظاهرات 25 تشرين الأول أكثر من 50 شخصاً وجرح أكثر من 2000 وتعرض 72 مبنى حكومياً وحزبياً للحرق.

ويعتقد النائب الكردي من كتلة التغيير، هوشيار عبدالله، أن هناك اختلافات كبيرة بين تظاهرات مطلع الشهر وتظاهرات 25 منه:

“كانت تظاهرات مطلع أكتوبر تطالب في أغلبها بالخدمات وإيجاد فرص عمل، لكن بدى التأثير الحزبي وخاصة الصدريين واضحاً في تظاهرات 25 أكتوبر، بل أن هذا التيار أعلن تأييده الصريح لها”.

في 27 تشرين الأول الجاري بدأت كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري اعتصاماً في مجلس النواب العراقي، لحين تحقيق “المطالب المشروعة” للمتظاهرين حسب ما يقولون.

ويقول هوشيار عبدالله: “قسم من أعمال العنف في التظاهرات هو صراع للأطراف الشيعية فيما بينها، والتي يرى البعض أن استفتاء إقليم كردستان هو الذي أجل احتدام هذا الصراع”.

ويرى عبدالله أن هذه التظاهرات قد تتحول إلى عامل لإقصاء عادل عبدالمهدي عن السلطة: “بقاء عادل عبدالمهدي في السلطة بات من الصعوبة بمكان، لذا يجب على الكورد أن يستعدوا ويشكلوا إجماعاً وطنياً لمواجهة مرحلة ما بعد عبدالمهدي”.

ويشير عبدالله إلى محاولات لتعديل الدستور العراقي: “يجب أن نعد العدة من الآن لتعديل الدستور، ونكوّن إجماعاً وطنياً”.

شرطة كربلاء تنفي وقوع قتلى فجر 29 اكتوبر2019 ورويترز تؤكد: حصيلية اولية 13 قتيلا ومئات الجرحى من المتظاهرين!

الغاء امتيازات رفحاء والمسؤولين وإعادة كتابة الدستور العراقي ما لم يرفضه ثلثا 3 محافظات في العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.