بعد اتفاق سنجار9 تشرين الأول2020..برلماني يدعو الحكومة السابعة بعد2003 لتشمل جرف الصخر وديالى وصلاح الدين!

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، الجمعة، مساندته لجهود الحكومة في إعادة الإستقرار الى قضاء سنجار، داعيا إلى جهود حكومية مماثلة قريبا في جرف الصخر وديالى وصلاح الدين.

وكتب العاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، (9 تشرين الأول 2020): “نساند جهود الحكومة في إعادة الإستقرار الى قضاء سنجار من خلال عودة غير مشروطة للنازحين وإعمار القضاء وإخراج المسلحين منها ولاسيما حزب العمال الكوردستاني”.

وأضاف النائب: “وننتظر جهودا حكومية مماثلة قريبا في جرف الصخر وديالى وصلاح الدين”.

وتابع العاني، “طي صفحة داعش تبدأ بافراغ المدن من الميليشيات وعودة المهجرين”.

خميس الخنجر – ظافر العاني


أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابع بعد 2003 ، مصطفى الكاظمي، عن مضمون الذي عقد يوم الجمعة، (9 تشرين الأول 2020)، حول سنجار، والذي شمل جعل القضاء “خالياً من الجماعات المسلحة سواء المحلية أم الوافدة من الخارج”، وكذلك أن “يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى”.
ووجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابع بعد 2003 منه أن:

الكاظمي عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت .

الكاظمي أكد على إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء، مبينا أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، مضيفاً أنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.

وأوضح الكاظمي أن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات.

هذا وتعهّد رئيس الوزراء بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين.

وأشار إلى ان الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً.

ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء، حسب البيان.

وقال البيان إنه يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.

ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت اعربت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة انه يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش.

وقالت انها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم وصل وفد إقليم كردستان، برئاسة وزير الداخلية، ريبر أحمد إلى العاصمة العراقية بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول الأوضاع في سنجار.

واستهل الوفد أول اجتماعاته مع مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وأمس الخميس، قال وزير داخلية إقليم كردستان، في تغريدة على موقع تويتر إنه سيزور بغداد “لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الوضع وإعادة الاستقرار في سنجار”

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات وتبادل الوفود بين حكومتي العراق وإقليم كردستان لحل الخلافات العالقة بين الجانبين ومنها المناطق المتنازع عليها والنفط والمستحقات المالية والموازنة.

وفي وقت سابق، قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، إنه :

“سيتم اختيار إدارة جديدة قريباً بالاتفاق في قضاء سنجار، لتكون الإدارة مشتركة بين الحكومة المركزية وبين حكومة إقليم كردستان”.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس أن:

أغلب المخيمات التي تحتضن العوائل الإزيدية النازحة موجودة في دهوك بواقع 29 إلى 30 ألف عائلة إزيدية أغلبهم لديهم رغبة بالعودة إلى منازلهم مشروطة بتوفر الخدمات والاندماج المجتمعي وحسم الملف الأمني.

وبعد سيطرتهم على الموصل وثلث مساحة العراق في حزيران 2014 في وقت الحكومة العراقية الخامسة بعد 2003 برئاسة نوري المالكي، اجتاح مسلحو تنظيم داعش سنجار في الثالث من آب من نفس العام، حيث ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بحق الكرد الإزيديين واستعبدوا النساء وجنّدوا الأطفال الصغار كما نزح مئات الآلاف الآخرين.

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.