بعد بيان قطع الأذن..رئيس الوزراء السابع بعد2003 الكاظمي: تحقق في العراق في 2020 رئيس وزراء مستقل ومفوضية انتخابات مستقلة وقانون انتخابات منصف!

في أول تصريح له بعد التصعيد الأخير لحرمة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وتهديدها باستخدام السلاح ضد الدولة للإفراج عن أحد قيادييها وما رافقها من هجوم لكتائب حزب الله بـ”قطع آذانه”، أكد رئيس الوزراء السابع في العراق بعد 2003، مصطفى الكاظمي بأنه لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطنين، مشيراً إلى أن العراق الآن على مفترق طرق.

جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اجتماعاً موسعاً، يضم الوزراء وعدداُ من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية.

وقال الكاظمي في كلمته التي نقل مكتبه الإعلامي مقتطفات منها إن:

“المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في السادس من حزيران المقبل، أي قبل موعدها الاعتيادي بسنة.

وانتقد الكاظمي الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، بالقول إنها:

“جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة”.

ولفت إلى تحقق أهداف المرحلة الانتقالية، وذكر أنه :

“نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات”.

وأوضح الكاظمي أنه “لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد”.

رئيس الوزراء السابع بعد 2003 الذي تولى منصبه في 7 أيار الماضي خلفاً للقيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا عادل عبدالمهدي الذي استقال بتوجيه مباشر من آية الله علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد على خلفية مقتل وإصابة الآلاف العراقيين المتظاهرين بانتفاضة تشرين 2019 التي إنطلقت في 1 تشرين الأول2019 في بغداد ومناطق الجنوب والوسط ، شدد على أن “السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التاريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة”.

وبحسب التصريحات الرسمية فإن الكاظمي لا ينوي الترشح في الانتخابات القادمة.

وتعقيباً على الأحداث الأمنية التي شهدتها بغداد ليلة الجمعة، من تهديد فصائل مسلحة خاضعة لأوامر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بشن هجمات على مصالح أميركية ومقرات أمنية عراقية، وانتشارها في شوارع بغداد، احتجاجاً على اعتقال قائد الكتيبة الصاروخية في الحركة، حسام الإزيرجاوي، قال الكاظمي: “لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية”.

ومضى بالقول:

“تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية”.

ودعا القوى السياسية والبرلمان إلى “حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل”.

والخميس الماضي، صادق الرئيس الخامس في العراق بعد 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل “تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، ولغرض إنجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات”.

وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، منحها 231 حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، لأسباب مختلفة.

كتائب حزب الله تهدد بقطع أذن رئيس الوزراء السابع في العراق بعد 2003 !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.