بعد دعوة مقتدى الصدر للمحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب الـ5..الاطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين المؤمنين بالقانون لمظاهرة ثانية أمام اسوار المنطقة الدولية لتشكيل الحكومة العراقية الـ8 بعد سنة2003 لتوفير الماء الكهرباء

دعا الإطار التنسيقي الشيعي “اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة” إلى تظاهرات “الشعب يحمي الدولة” على أسوار المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وكان الإطار التنسيقي الشيعي قد دعا الجماهير العراقية المؤمنة بالدستور والقانون إلى الدفاع عن “المسار الديمقراطي”، طالباً من القوى السياسية للعمل سوية “للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية”.

جاء ذلك بعدما دعا الناطق الرسمي بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي سيرفعها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها خلال أربعة أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.

اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، قالت في بيان، اليوم الأربعاء (10 ىب 2022)، إن:

دعوتها للتظاهر يأتي إيماناً منها “بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الثامنة بعد إحتلال العراق سنة 2003 خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي”.

اللجنة دعت:

“أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء”، مؤكدة على ضرورة “منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والإلتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات “.

في وقت سابق، قال مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر، إنه:

“على كل محبي الإصلاح والوطن والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء هذه الاستمارة، كل في محافظته، أو من أمام مقر مجلس النواب”.

ودعا إلى تسليم الاستمارة إلى “اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل.. وفق السياقات القانونية المتبعة”، خلال أربعة أيام.

الدعوى المقامة على رؤساء الجمهورية، النواب والوزراء، تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003، وإلزام رئيس الجمهورية الخامس القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، استجابة للمطالب الجماهيرية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن “السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها”.

في اليوم الـ12 لاقتحام التيار الصدري للمنطقة الخضراء والاعتصام..زعيم التيار يمهل القضاء الى الـ19 آب2022 لحل مجلس النواب الخامس بعد2003

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.