حركة عصائب اهل الحق: التيار الصدري يريد 9 وزارات ورئاسة الحكومة الثامنة بعد احتلال العراق2003

اعلن زعيم حركة عصائب اهل الحق المنشقة عن التيار الصدري، قيس الخزعلي، ان الكتلة الصدرية في مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتخدة الأمريكية سنة 2003، تريد منصب رئاسة الوزراء الثامنة وتسع وزارات اخرى ضمن الكابينة الحكومية الثامنة بعد إحتلال البلد سنة 2003.

وفي حوار متلفز على قناة العهد المملوكة للحركة، تطرق خلاله الى الاوضاع السياسية الراهنة في العراق، وقال الخزعلي ان الكتلة الصدرية تريد منصب رئاسة الوزراء وتسع وزارات اخرى في الحكومة الجديدة.

وقال الخزعلي ان:

“الحديث عن حكومة بعيدة عن المحاصصة غير دقيق وليس له معنى”، وان هناك استحقاقات انتخابية وأوزان سياسية يجب مراعاتها، و”التيار مطالب بتنازلات” حسب تعبيره.

واوضح الخزعلي ان:

“الأزمة القائمة لا تتعلق بالأغلبية، بل بتنافس سياسي لحصد وزارات أكثر”، مضيفا ان التيار الصدري قام بطلب 40 نائبا من الإطار التنسيقي الشيعي “وإن كانوا يمثلون المالكي”.

وقال زعيم حركة عصائب اهل الحق والعضو في الهيئة القيادية للإطار التنسيقي الشيعي في العراق ان:

“الكتلة الصدرية تحالفت مع الجميع، عدا اخوانهم”.

والى جانب ملف الانتخابات والنتائج الانتخابية التي لم تثمر عنها حكومة عراقية حتى الآن، تطرق الخزعلي الى الأزمات الاقتصادية التي باتت تهدد امن البلد والعراقيين، وتوقف عند قانون الأمن الغذائي الذي انشأ خلافا كبيرا بين سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية حوا مشروعيته.

الخزعلي وصف القانون بـ “محاولة لسرقة الموازنة”، مؤكدا ان لديه وحلفائه السياسيين اعتراضات حقيقية عليه، مشيرا لوجود طرف بالتحالف الثلاثي يدير وزارة التجارة “مستفيد من اموال الأمن الغذائي”.

وذكر الخزعلي ان هناك طرف في التحالف الثلاثي ايضا “يسعى لتمرير عقود التجارة مقابل راتب شهري للوزير”.

زعيم حركة عصائب اهل الحق لفت الى ان “تفسير المحكمة الاتحادية العليا في بغداد يمنع البرلمان الخامس بعد سنة 2003 من تقديم تشريعات فيها جنبة مالية”، وان “العراقيين لا يمكن استغفالهم بقانون هدفه الاستحواذ على أموالهم”.

كما تطرق الخزعلي الى المبادرة التي طرحها النواب المستقلون مؤخرا بشان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا موافقة الإطار التنسيقي الشيعي على المبادرة التي يرون انها مخرج للأزمة السياسية الحالية، وذكر الخزعلي ان المستقلين قاموا بالتحالف مع الاطار “مقابل ترشيح رئيس الوزراء”.

وفي اطار تشكيل الحكومة العراقية الثامنة بعد إحتلال البلد سنة 2003، والتفاهمات بين الأطراف السياسية، أكد الخزعلي ان “تفاهم الطرفين الكرديين يمثل خطوة كبيرة نحو الحل، وان التوافق الكردي على رئيس الجمهورية السادس بعد سنة 2003 سيفكك معادلة التحالف الثلاثي، وهو دافع قوي نحو تفاهم شيعي شيعي”.

وبعد مرور اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية الخامسة بعد سنة 2003، لم تتمكن الكتل السياسية تحت قبة البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية السادس وتشكيل حكومة ثامنة، وذلك بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية حول توزيع الحصص في المواقع السيادية.

مقتدى الصدر- قيس الخزعلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.