حزب الدعوة برئاسة المالكي: ندعم المرجعية ونؤيد المظاهرات ونعترض على تقرير لجنة السيستاني وندعو لبقاء الحكومة السادسة وتعديل الدستور

دعا حزب الدعوة الاسلامية برئاسة نوري المالكي، الاربعاء، إلى اعادة تشكيل الحكومة السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبد المهدي بما يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين، مؤكدا عدم قناعته بالتقرير الذي صدر من” لجنة السيستاني” المكلفة بالتحقيق باحداث التظاهرات الاخيرة التي وجه بتشكيلها اية الله، علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد في 4 اكتوبر 2019 بعد مقتل وإصابة الآلاف العراقيين بالرصاص الحي، مؤيدا تعديل مواد الدستور المطلوب تغييرها.

جاء ذلك في بيان للحزب اليوم، 23 تشرين الأول 2019 أعلن فيه عن جملة من المواقف حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، وفيما يلي نص البيان:

“وقف حزب الدعوة الاسلامية مع ملايين العراقيين في التصويت على الدستور، والتزام الاليات الديمقراطية في العملية السياسية، والتبادل السلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ التفرقة والتمييز العنصري والطائفي، والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

ونؤكد دعمنا لتوجهات المرجعية الدينية العليا التي بادرت ووجهت لتحقيق هذه الانجازات الكبيرة.

ويجدد حزب الدعوة الاسلامية اليوم وقوفه مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات والأزمات، ويؤكد موقفه الثابت المؤيد لمصالح الشعب، ويعلن بكل صراحة ووضوح عن جملة من المواقف وهي:

أولا: تأييدنا الكامل لجميع المطالب القانونية للمتظاهرين، مع شكرنا للجهود التي بذلت حتى الان لتنفيذ هذه المطالَب.

ثانيا: ندين اعمال العنف كافة ضد المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والاعلاميين والسياسيين، ونطالب باطلاق سراح المعتقلين منهم.

ثالثا: اعادة تشكيل الحكومة بما يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة والتصدي للتحديات وبما ينسجم مع الاليات الدستورية.

رابعا: ندعم قرارات شمول المفسوخ عقودهم من القوات الأمنية واعادتهم الى الخدمة شرط التدقيق المهني والامني لمنع عودة الذين تواطئوا مع الارهابيين وقدموا لهم الدعم والمساندة وباعوا الوطن بثمن بخس.

خامسا: عدم قناعتنا بالتقرير الذي صدر من اللجنة المكلفة بالتحقيق بالاحداث المؤسفة والمخالفة لحقوق الانسان، كذلك فان التقرير لم يشخص مسؤولية الذين نفذوا الاعمال الاجرامية والانتهاكات للقانون، ونخص بالذكر القتل بالقنص وتدمير وحرق البنايات الحكومية والأهلية والتخريب لمقار الاحزاب السياسية وغيرها من الاعمال المخالفة للقانون.

ونطالب باحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى المحاكم.

سادسا: نؤيد تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لتعديل مواد الدستور المطلوب تغييرها واحالتها للاستفتاء الجماهيري وفق الاليات الدستورية.

سابعا: الاسراع في تقديم ملفات الفساد الى القضاء ومعاقبة المفسدين.

ثامنا: نجدد التأكيد على احترام السيادة الوطنية الكاملة للعراق، ونرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولا نقبل المساومة أو المداهنة على استقلال العراق ووحدته، وان لا يكون العراق ساحة صراع الارادات بين الدول.

تاسعا: نساند قواتنا الأمنية البطلة من جميع الصنوف والحشد الشعبي والتي كان لها دورا مشرفا في الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وفِي محاربة الارهاب.

عاشرا: ندعو الى العمل والتعاون والاشتراك مع بقية التيارات والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماهير في تبني المشاريع والبرامج التي تقدم الخدمات للمواطنين وحل المشاكل والتحديات التي تجابهها.

كما اننا نقف باجلال واكبار لكل شهداء العراق الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة لله لتخليص الشعب العراقي من الظلم والطغيان والضياع والتفكك، وحققوا الانتصارت على اعداء الله والعراق، والذين استشهدوا ظلما في التظاهرات الاخيرة، ونعاهدهم ونعاهد الشعب العراقي باننا ماضون بنهج بناء العراق وتحقيق الرفاه والسعادة للشعب العراقي والحفاظ على العراق ومكوناته ووحدته وسيادته الكاملة”.

رئيس الوزراء السادس بعد 2003في العراق: تقرير لجنة السيستاني مهني!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.