حزب الدعوة يدعو رئيس الوزراء الـ7 بعد2003 لمراعة الجنبة الإنسانية والمعنوية قبل إلغاء صرف مزدوجي الراتب ورفحاء والسجناء!

هاجمت لجنة الشهداء النيابية، يوم الأحد 31 أيار/مايو2020، الحكومة العراقية السابعة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بشأن رواتب رفحاء والمزدوجة، مطالبة بالتراجع الفوري عن قرارها المجحف وتجنب معاداتهم.
وقال عضو اللجنة عن حزب الدعوة الإسلامية، خلف عبد الصمد، في بيان، إنه:

“من المؤسف و المخيب للامال ان تصدر الحكومة قرارا مجحفا يقضي بقطع رواتب شرائح واسعة من ذوي الشهداء و ذوي شهداء الحشد الشعبي و السجناء السياسيين بداعي ازدواج الرواتب ،

و ان هذا القرار فيما لو تم تنفيذه فانه سيكون الرصاصة التي تطلقها الحكومة بوجه هذه الفئات”.
وأضاف، أن “قطع رواتب عائلة الشهيد في الحشد الشعبي او النظام البائد او من تعرض للتعذيب في سجون البعث يشكل انتهاكا صارخا للقانون حيث ان مجلس النواب قد رفض التصويت على قرار يقضي بهذا القرار كونه استحقاق قانوني و انساني”، مردفا:

“في هذا الصدد نود ان نشير الى ان الموظف يستلم راتبه ازاء ما يقدمه من خدمات و مهام استنادا لتحصيله الدراسي و سنوات الخدمة ، و في نفس الوقت فان الموظف اذا كان ابن الشهيد او اخا الشهيد او من السجناء السياسيين فانه يتقاضى مبلغا تعويضيا لمعاناته بعد استشهاد ابيه او اخيه ، فلا عدالة في قطع راتب الشهيد او راتب الوظيفة التي يؤديها الموظف بكل اخلاص”.
وحذر عبد الصمد، من:

“التبعات الخطيرة فيما لو تم اتخاذ هكذا قرار ظالم لاسيما و ان دماء بعض الشهداء لم تجف لاسيما شهداء الحشد الشعبي ، و بعض امهات الشهداء لم يحصلوا على رفات ابنائهم في المقابر الجماعية او السجناء الذين فقد بعضهم اجزاءً من اجسامهم او تعرضوا لاقسى انواع التعذيب”.
وتابع، أن :

“الحكومة لم تلتفت الى مئات الالاف من منتسبي الاجهزة القمعية و فدائيي صدام الذي اوغلوا في دماء العراقيين الابرياء و اذاقوا الشرفاء شتى انواع التعذيب و الترهيب في الوقت الذي لازال هؤلاء القمعيون يتنعمون بالرواتب التي تستنزف من الدولة اموالا طائلة”.
وختم بالقول:

“و في هذا الاطار ننتظر من الحكومة توضيح قرارها الاخير و تبيان مقاصده و ضرورة الاخذ برأي مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين و مراعاة حساسية هذا الملف و جنبته الانسانية و المعنوية و تجنب معاداة ابناء الشهداء و ذوي شهداء الحشد و المعذبين في السجون”.

خبير قانوني: مصطفى الكاظمي بدء أول قرارت العدالة الاجتماعية ورواتب رفحاء مدعوما بالدستور والسعودية والأمم المتحدة!

رئيس الوزراء السابع بعد 2003 الكاظمي يوجه بمعالجة قضية مزدوجي الرواتب ورفحاء والمقيمين خارج العراق

خلف عبد الصمد

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.