حكومة الاقليم: حزب العمال التركي في كركوك بموافقة ودعم حكومة بغداد

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، الاحد، أنه “ليس من صلاحية الحكومة المركزية التهديد باستخدام القوة لفرض سيطرتها على مناطق المادة 140″، في رد على ما صدر من اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في وقت سابق من اليوم.
وذكر المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في بيان صحفي اليوم 15 تشرين الاول 2017 أن “الحكومة العراقية بالإضافة الى الحشد الشعبي هي التي تقوم بالتهديد وتضع اوقات معينة لإنسحاب قوات البيشمركة من المناطق التي حررها بدمائها”، مشيرا إلى أننا مستعدون لحل جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية عن طريق التفاهم والحوار.
واضاف أن “تمركز قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار وكركوك جاء بموافقة ودعم الحكومة المركزية وليس حكومة الاقليم”.
وتابع دزيي أنه “ليس ذنب الحكومة في كوردستان عندما لا يريد الآلاف من النازحين العودة الى محافظاتهم في العراق، بسبب انعدام ثقتهم بالحكومة العراقية”.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني حذر في وقت سابق من اليوم  من “التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة الى اقليم كوردستان خارج حدود الاقليم”، مشيرا إلى أنها “تريد جر البلاد الى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية انشاء دولة على أساس عرقي”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له نشر اليوم ( 15 تشرين الأول 2017)، ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، والذي أكد أن الاولوية مازالت لإنهاء وجود تنظيم داعش “الارهابي” في كل مناطق العراق.
وأضاف البيان أن “المجلس يؤشر سعي الاطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في اقليم كوردستان الى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، امعانا منها في تضليل المواطنين الكرد وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء”.
وأوضح أن “حقيقة ذلك ليست لمصلحة الكورد بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الاقليم وموارده ومحاولة لإجهاض تبلور أي موقف كوردي مسؤول يسعى للمعالجة”
وأشار إلى ان “الاصرار على اجراء الاستفتاء خارج الدستور بالرغم من اعتراض باقي الشركاء في الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي يدل على ان هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الامر الواقع”.