حكومة كردستان: لم نبق أي مسوغ دستوري وقانوني وإداري ومالي إلا وقدمناه غير أن الحكومة في بغداد لم ترسل الرواتب!

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان اليوم الاربعاء 12 آب2020 جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور مسعود بارزاني وبمشاركة نائبه قوباد جلال طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وفي مستهل الاجتماع، جرت مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية السابعة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 في بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان صادر عن المجلس:

انه يثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، فإنه يؤكد أن حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب،

مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم.

واكد مجلس الوزراء أن الإقليم، شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري.

وعبر مجلس وزراء إقليم كردستان استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس، داعيا الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم.

ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي بمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية.

كما طالب مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بالدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كوردستان.

هذا وقرر مجلس الوزراء النظر، مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بمتابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ.

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.